قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن قرار الوزارة بتشكيل لجنة لتنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين، جاء في إطار الالتزام بأحكام القانون رقم 210 لسنة 2020.
ولفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج"الخلاصة" المذاع عبر قناة "المحور"، إلى أن هذا القانون جاء لتعديل قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009، ويُعرف بشكل أساسي بتنظيمه لمزاولة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين (المعالجين النفسيين)، عبر وضع شروط ومعايير واضحة لممارسة المهنة.
وأضاف أن القانون أقر إنشاء لجنة تُشكل بقرار من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، موضحًا أن هذه اللجنة مسئولة عن فحص طلبات الأطباء النفسيين الراغيبين في العمل كمعالجين، والتأكد من حصولهم على الاشتراطات اللازمة والتدريبات المعتمدة.
وتابع أن اللجنة مسئولة أيضًا عن وضع معايير الممارسة المهنية للمعالج النفسي "غير الطبيب"، والحدود التي لا يجب عليهم تجاوزها منها كتابة الأدوية وغيرها.
وأكمل أن اللجنة تتولى أيضًا مسئولية الإشراف والرقابة على مراكز العيادات النفسية التي يعمل بها هؤلاء المعالجين النفسيين، كما تشرف أيضًا على اعتماد البرامج التدريبية المؤهلة لهم للحصول على تراخيص مزاولة المهنة من الإدارة العامة للعلاج الحر والتراخيص، و بالتنسيق مع المجلس القومي للصحة النفسية.
وعلق قائلًا: "كان عندنا خلط كبير بين الاخصائي النفسي والطبيب النفسي.. وكان يحتاج لتوضيح وضبط".
ويُذكر أن وزارة الصحة والسكان أعلنت عن تشكيل لجنة عليا لتنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين برئاسة الدكتور محمد عبد الحكيم رئيس الإدارة المركزية للشؤون العلاجية، تنفيذًا لقانون تنظيم العمل في مجال الصحة النفسية، بهدف ضبط الممارسة المهنية وحماية حقوق المرضى ورفع جودة الخدمات.
ونافشت اللجنة آليات العمل والإطار التنفيذي لمهامها وضوابط ومعايير منح التراخيص وفق الاشتراطات القانونية والعلمية، وتضم في عضويتها نخبة من أساتذة الطب النفسي وعلم النفس وممثلي الجهات المعنية.
وتستهدف اللجنة التأكد من توافر المؤهلات والخبرات والالتزام بميثاق أخلاقيات المهنة وتعزيز الرقابة لمنع أي ممارسات غير قانونية ، مع استمرار الحملات التفتيشية على منشآت الصحة النفسية وعلاج الإدمان لضمان استيفاء جميع التراخيص والاشتراطات.