أرسل أثريو الإسكندرية خطابًا إلى وزير الآثار الدكتور ممدوح الدماطي، يرفضون فيه عودة وحيد إبراهيم كمدير عام لغرب الدلتا، مطالبين بوقف ذلك القرار الذي من شأنه «الإضرار بالعمل ومصلحة الآثار».
وأوضح الأثريون، في خطابهم، أن «قرار إعادة وحيد إبراهيم كمدير لغرب الدلتا يؤدي إلى إشاعة الفساد ويرسخه، خاصة بعد أن أقر الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفي أمين، خلال الأونة الأخيرة بمجازته بـ90 يوما نتيجة بعض المخالفات في أداء مهامه وعلي إثر ذلك تم نقله إلي إدارة تفتيش طنطا».
وتسائل الأثريون، «لماذا يتم إعادته عقب مجازته، خاصة وأن هناك نحو20 قضية تم تحريرها ضده ومازالت مفتوحة أمام النيابة الإدارية وأن ذلك ليس في مصلحة العمل».
وأورد الأثريون، في خطابهم، عددا من المخلفات وفي مقدمتها ما أضر بالمقتنيات الأثرية «فقد عثر على عدد من اللقي الأثرية والساعات الذهبية بمسجد تربانة الأثري ولكنها اختفت، كما تم التعدي على الحرم الأثري للمعبد اليهودي وبناء إحدى العقارات عليه، كل ذلك وقت أن كان (وحيد) مدير عام آثار الإسكندرية»، لذا وصفوا ذلك القرار بأنه يرسخ للفساد.