طالب الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب وعضو مجلس نقابة الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحي، نواب البرلمان بالتعاون مع نقابة الأطباء لإقرار قانون يشدّد عقوبة الاعتداء على المستشفيات، ويعتبر هذا الاعتداء "جريمة" وليس مجرد جنحة.
وتابع عبد الحي في تصريحات لـ"الشروق" إن الأطباء اتخذوا قرار الامتناع عن العمل بأجر لأنهم أرادوا ان يحصلوا على حقهم في الامتناع عن العمل وفي الوقت نفسه لا يريدون إلحاق الضرر بالمرضى.
وأضاف رئيس الهيئة التأديبية بنقابة الأطباء، أنه كان هناك غضب عارم بين الأطباء تجاه وزير الصحة أحمد عماد لتقاعسه عن القيام بدوره في حماية الأطباء من الاعتداءات الواقعة عليهم، ولأنه لم يظهر بقوة للدفاع عن قضية أطباء المطرية، فضلاً عن أنه بعث فقط بمحامي من إدارة المستشفيات التعليمية التي تتبع لها مستشفى المطرية وكأن القضية تتمثل في اعتداء عادي.
وتابع عبد الحي إن الجمعية العمومية كانت "تاريخية" ولحظة فارقة في تاريخ الحركة النقابية، مضيفاً أنه كان هناك متطرفون يطالبون بحسن نية بتفعيل إضراب عام وكامل على مستوى الجمهورية، ولكن العدد الكبير للأطباء المشاركين خرج بقرار وسطي ومتعقل.
وأضاف، أن القرار سيفوت الفرصة على من يحاولون إشعال الفتن، وأن الهدف منه في الأساس عدم الإضرار بأي مريض فقير، معلقاً: "سيعمل الأطباء بكل قوتهم لعلاج المرضى بالمجان ونحن نرفض التسويق لخطوات النقابة للدفاع عن حق الأطباء على أنها عقاب للمرضى".