اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» - في تقرير نشر الإثنين في كابول - المفوضية السامية لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، بـ«التواطؤ في عمليات الإبعاد الجماعية للاجئين الأفغان من باكستان».
وقالت المنظمة إن أكثر من 500 ألف لاجىء - يقيم بعضهم منذ عقود في باكستان - عادوا إلى بلدهم في النصف الثاني من 2016، في أغلب الأحيان تحت ضغط الشرطة والسلطات الباكستانية التي انتهكت بذلك حقوقهم.
ورأت المنظمة أنه بمضاعفتها التعويض المقدم للذين يعودون من باكستان، من 200 إلى 400 دولار لكل شخص في يونيو 2016، تشجع المفوضية على إعادة الأفغان إلى بلدهم، وأصبحت متواطئة - بحكم الأمر الواقع - في انتهاك حقوقهم بموجب القانون الدولي.
وأكدت «هيومن رايتس ووتش» في التقرير الذي يحمل عنوان «قمع في باكستان وتواطؤ من الأمم المتحدة: عملية الطرد الواسعة للاجئين الأفغان»، أن المفوضية السامية (للأمم المتحدة) التزمت الصمت في مواجهة عمليات الطرد على نطاق واسع، بدون أن تشير ولو لمرة واحدة إلى أن هؤلاء المبعدين يهربون أولا من تجاوزات الشرطة.
وتابعت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان: «بدلا من ذلك، تحدثت الأمم المتحدة علنًا عن عمليات إعادة طوعية وبمساعدة للاجئين الأفغان إلى بلدهم».
وأضافت أنه بين الذين أعيدوا إلى أفغانستان، هناك 360 ألف شخص سجلوا من قبل كلاجئين لدى المفوضية، مما يعني للمنظمة أنها «أكبر عملية إعادة قسرية في العالم في السنوات الأخيرة».
إلى ذلك، دخل أكثر من 200 ألف لاجىء سري أيضًا إلى أفغانستان، إلا أن مهمة المفوضية السامية للاجئين لا تغطيهم نظريا.
وقالت المنظمة إن «هؤلاء عليهم الآن مواجهة دوامة عنف في أفغانستان، البلد الذي يشهد نزاعًا ويعاني من غياب الأمن والفقر، وقد يتعرضون فيه لعمليات تهجير جديدة».