قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ما تم تداوله وتسريبه بشأن قانون الإيجار القديم، ليس صحيح، مشيرًا إلى أن هناك إرادة حقيقة منعقدة لإنهاء أزمة الإيجار القديم.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر فضائية «ON»، مساء اليوم السبت، أن خلال اجتماع اليوم تم الاتفاق على الأسس التي سيتم بناء القانون عليها، مضيفًا أن هناك فارق بين تحرير العلاقة الإيجارية والإخلاء.
واستكمل، أن الهدف الحقيقي من القانون هو استرداد حقوق الملاك بشكل يضمن حقوقهم، مشيرًا إلى أنه تم مناقشة اليوم الشخصيات الاعتبارية وسيتم إعطاء حقوقهم من قبل المحكمة الدستورية، فالشخصية الاعتبارية من دون السكن هي المستهدفة أولا من قبل القانون.
وأضاف، أنه تم طرح اليوم خلال الجلسة التشاورية للجنة التي شكلتها الحكومة، العديد من الأفكار بشأن الوحدات السكنية، ولن يتم إجلاء رجل أو إمراة أو عائلة ساكنة، لأن حكم المحكمة الدستورية رتب لهم حقوقهم، مشيرًا إلى أن اللجنة سيتم عقدها أسبوعيًا حتى يتم التوصل إلى القانون.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، اجتماعًا؛ لمتابعة ملف الإيجارات القديمة؛ بهدف الوصول إلى صيغة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، والدكتور أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، واللواء خالد محمد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ.