توقعت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن يبلغ معدل النمو نحو 6% في العام المالي الجاري 21/2022، مدفوعًا بطفرة النمو الـمُحقّقة في الربع الأول من العام (9.8%)، وهو أعلى معدّل نمو منذ 20 عامًا، وهو ما تؤكده المؤسسات الدولية التي ترفع توقعاتها للاقتصاد المصري تباعا.

جاء ذلك خلال افتتاح وزارة التخطيط اليوم، فعاليات اليوم الأول من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الرابعة، تحت عنوان "معًا لتعافي مستدام"، وتحت رعاية الرئيس السيسي، بمشاركة أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، وعددًا من الوزراء والسفراء وممثلي المجالس النيابية، وممثلي المنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية.

وأكدت السعيد، في كلمتها التي ألقاها عنها أحمد كمالي نائب الوزيرة، مساهمة الإجراءات والسياسات والجهود التي اتخذتها الدولة، في تعزيز مقوّمات مرونة وصمود الاقتصاد في مواجهة الأزمة، مما انعكس في المؤشرات الإيجابية فعلى الرغم من تداعيات الجائحة إلا أن الاقتصاد المصري نجح في تحقيق معدل نمو بلغ 3.3% خلال العام المالي 20/2021، و3.6% في عام 19/2020، لتأتي مصر ضِمن عددٍ محدودٍ من دول العالم التي حقّقت نموًا في ظل الجائحة.

وأوضحت السعيد، أنه عندما جاءت أزمة كورونا وما تَبعها من تداعيات اقتصادية واجتماعية كانت الدولة قد قطعت بالفعل شوطًا كبيرًا من الإصلاحات والجهود الجادة بدأتها منذ 7 أعوام بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال إطلاق "رؤية مصر2030"، وكذلك تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

وأكدت السعيد حرص الدولة خلال تلك الأعوام على استمرار الطفرة المُحققة في الاستثمارات العامة وضَخ استثمارات ضخمة وغير مسبوقة لتحريك الاقتصاد بخُطى مُتسارعة، ودفع عجلة الاستثمار والإنتاج والتشغيل في كل القطاعات الاقتصادية، والتركيز على تهيئة البنية التحتية والنهوض بقطاعات التنمية البشرية والاجتماعية وذلك بهدف تحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات وتحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

وتابعت السعيد، أن أزمة كورونا جاءت في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري بداية طَفرة ملحوظة في مُختلف المؤشرات؛ في ضوء الإصلاحات التي اتخذتها الدولة، والتي بدأت تؤتي ثِمارها بتحقيق معدل نمو تصاعدي بلغ نحو 5.6% في النصف الأول من العام 19/2020؛ مما عزز قدرة الدولة على التحرّك السريع والمدروس لمواجهة الأزمة، ومنحها حيز مالي مناسب لاتخاذ العديد من الإجراءات الاقتصادية المالية والنقدية، التي تَميّزت بقدرٍ كبير من الشمول.

وأضافت أن قيمة مخصصات الخطة الشاملة للتعامل مع الأزمة تجاوزت 2% من الناتج المحلي الإجمالي واستهدفت تحسين معيشة المواطنين، بالإضافة إلى جهود الدولة لمساندة العمالة المُنتظمة وغير المُنتظمة، وتقديم الدعم للقطاعات الرئيسية المتضرّرة من جرّاء الأزمة، وأهمها: قطاع الصحة، والسياحة و الصناعة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشارت إلى مواصلة الدولة تنفيذ المشروعات القومية والمبادرات التنموية وحشد الموارد والتمويلات الضخمة التي تتطلبها المشروعات، ومنها مبادرة "حياة كريمة"، التي تعد أكبر المبادرات التنموية في تاريخ مصر والعالم من حيث حجم التمويل وعدد المستفيدين، بما يعزز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، التي تُعد أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر2030، موضحة أنه من المؤشرات التي تدلل على نجاح المبادرة مساهمتها الفاعلة في خفض معدلات الفقر وتوفير الخدمات في القرى التي تغطيها المبادرة، مشيرة إلى تكليل هذا النجاح بإدراج الأمم المتحدة مبادرة "حياة كريمة" ضمن أفضل الممارسات الدولية.