قال الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضري والعشوائيات، إن الحكومة وضعت نظامًا مناسبًا لتعويض أهالي منطقة ماسبيرو، في حالة الموافقة على الانتقال خارج المنطقة.
وأضاف «درويش»، خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أن التعويض سيفرق بين 3 حالات من الأهالي، بحيث يتم صرف تعويض على ملكية الأرض، وتعويض آخر على ملكية العقار، وثالث لملكية السكن، موضحًا أنه في حالة جمع أحد الأشخاص بين الثلاث ملكيات، سيتم تعويضه 3 مرات بما يناسب كل حالة.
وأشار إلى إمكانية تخصيص الحكومة لخط مواصلات مستمر بين منطقتي الأسمرات ووسط البلد؛ لنقل الأهالي إلى أماكن عملهم، في حال موافقتهم على الانتقال إلى الأسمرات.
وأوضح أنه عند البدء في المشروع الذي سيستغرق 3 سنوات، سيتم صرف مبلغ مناسب سنويًا للأهالي الذين سيقررون البقاء في المنطقة بعد تطويرها؛ حتى يتمكنوا من تأجير سكن مناسب لهم فترة تنفيذ المشروع.
ولفت إلى وجود إرادة سياسية حقيقية لدى الدولة بتطوير العشوائيات، وهو ما ظهر من خلال مشروعات سابقة، مؤكدًا أن الحكومة تسعى إلى التواصل الدائم مع أهالي مثلث ماسبيرو والتشاور معهم، لإضفاء نوع من المصداقية والثقة في الحكومة لتنفيذ المشروع.
وكان «درويش» قد عقد، السبت، مؤتمرًا شعبيًا مع أهالي منطقة ماسبيرو، لعرض عليهم خطة تطوير المنطقة، وشرح البدائل المتاحة أمامهم، وهي الحصول على شقة بالإيجار أو التمليك في المنطقة بعد تطويرها، أو بالحصول على شقة في منطقة الأسمرات، أو الحصول على تعويض مادي مناسب.