قال النائب ياسر عمرو، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بقصر تخزين القمح على الصوامع والهناجر الحكومية، جاء استجابة لتوصية لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان حول فساد القمح في الموسم الماضي.
وأضاف «عمرو»، خلال لقائه ببرنامج «ما وراء الحدث»، المذاع عبر فضائية «اكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن الفساد الذي تم اكتشافه في عملية توريد القمح العام الماضي حدث بالصوامع الخاصة؛ مشيرًا إلى قرار اللجنة بحظر التعامل معها مجددًا، فضلًا عن وقف التخزين بالشون الترابية.
وأوضح أن السعة التخزينية للقمح بالصوامع الحكومية بلغت 5.5 مليون طن، بعد دخول 93 صومعة للخدمة بداية من العام الحالي، مطالبًا الحكومة بتجهيز الشون الترابية لإمكانية استخدامها في حالة حدوث خلل بالخطة الموضوعة.
وأشار إلى أهمية تحديد سعر مجزي للتوريد القمح من المزارعين للإقبال على التوريد للحكومة، موضحًا أن التوقعات تشير إلى توريد 4 ملايين طن من القمح هذا العام.
وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، قد أعلن، صباح الأحد، عن مجموعة من الضوابط لتنظيم تداول الأقماح المحلية لموسم 2017؛ حيث سيتم اقتصار استلام الأقماح خلال الموسم الجديد على الصوامع والشون الخاصة بالشركات القابضة التابعة لوزارة التموين، ولن يتم استلام أية أقماح بالشون الترابية.