قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن هناك مبادئ حاكمة للخطة الاستثمارية خلال للعام المالى القادم 2021-2022، أهمها زيادة الاستثمارات العامة بنسبة تصل إلى 38% بشكل عام، مع مراعاة عدالة التوزيع بين الأقاليم والمحافظات، في ضوء نتائج المعادلة التمويلية التي يتم الاعتماد عليها لتقليل الفجوات التنموية بين تلك المحافظات، وعدم تفتيت المخصصات بهدف إحداث أكبر أثر ممكن في تسهيل حياة الناس، وفقا لبيان الوزارة اليوم.

وعقدت هالة السعيد، ومحمود شعراوى وزير التنمية المحلية، 4 اجتماعات عبر الفيديو كونفرانس مع المحافظين، بحضور عدد من قيادات الوزارتين، لمناقشة مقترحات الخطط الاستثمارية والمشروعات المقترحة من خلال الوزارات والجهات المركزية للعام المالى القادم 2021-2022، كما تم استعراض الموقف التنفيذي للخطط الاستثمارية في المحافظات للعام المالى 2020-2021.

وخلال الاجتماعات، أكدت السعيد أن خطة العام المالي الجديد ستشهد تنفيذ عدد كبير من المشروعات على مستوى المحافظات، وبما يحقق استراتيجية التخطيط التشاركي ويلبي مطالب أبناء هذه المحافظات، ويتفق مع أولويات الحكومة في العام القادم.

وأكدت أن أحد أبرز المبادئ الحاكمة للخطة يتمثل في إيلاء المشروعات ذات البعد البيئي أهمية خاصة في العام القادم بما يتفق ورؤية مصر 2030 وتوجه الدولة للاقتصاد الأخضر، والمشروعات التي تستجيب لقضايا النوع الاجتماعي، مؤكدة أن الخطة في العام المالي الجديد 2021-2022 تشمل المشروعات المخطط تنفيذها في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في 51 مركزًا بتكلفة تتجاوز 150 مليار جنيه.

وأشارت إلى إيلاء الأولوية للمشروعات التي تصل نسبة التنفيذ بها إلى 70% فأكثر، بهدف تعظيم العائد من الاستثمارات التي تم ضخها، وبصفة خاصة في مجال الصحة، بالإضافة إلى المشروعات التي تخدم المواطنين بشكل مباشر.

ومن جانبه، أكد محمود شعراوي أن الحكومة تسعى إلى أن يشعر المواطنين في مختلف المحافظات بنتائج وثمار المشروعات التي سيتم تنفيذها، وتبذل كل الجهود الممكنة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات والمجالات الحيوية والخدمية، مشيرا إلى أن هناك مبادرات رئاسية ومشروعات قومية سيتم تنفيذها على أرض المحافظات مثل مشروع تطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأكد شعراوى أهمية المتابعة المستمرة من المحافظين لمعدلات تنفيذ المشروعات المركزية التي سيتم تنفيذها على أرض محافظتهم وسرعة العمل على إزالة أي عوائق أو تحديات خاصة بعمليات التنفيذ، موجها المحافظين بضرورة تعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل.

وطلب شعراوى، من وزارة التخطيط، بموافاة وزارة التنمية المحلية والمحافظات بمشروعات خطط التنمية المحلية وخطط الوزارات والجهات المركزية التي سيتم تنفيذها خلال العام المالى القادم لمناقشتها ومراجعتها.

شارك فى الاجتماع الأول من مقر وزارة التنمية المحلية كل من خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ومحمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، ومحمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بالإضافة إلى المشاركة بالفيديو كونفراس لكل من عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وهشام آمنة محافظ البحيرة، وأشرف الدرديري محافظ قنا، وخالد شعيب محافظ مطروح، وأشرف عطية عبدالبارى محافظ أسوان.

كما شارك في الاجتماع الثانى بالفيديو كونفرانس كل من: عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وأحمد راشد محافظ الجيزة، وعبدالحميد صقر محافظ السويس، وشريف بشارة محافظ الإسماعيلية، وعمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، وطارق رحمي محافظ الغربية.

وفى الاجتماع الثالث، شارك فيه عبر الفيديو كونفرانس كل من: محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وطارق الفقى محافظ سوهاج، وإبراهيم الشهاوي محافظ المنوفية، وممدوح غراب محافظ الشرقية، وأسامة القاضي محافظ المنيا، وعصام سعد محافظ أسيوط، وأيمن مختار محافظ الدقهلية.

وشارك في الاجتماع الرابع بالفيديو كونفرانس كل من: خالد عبدالعال محافظ القاهرة، ومنال عوض محافظ دمياط، ومحمد هاني محافظ بنى سويف، وأحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ومصطفى ألهم محافظ الأقصر، وجمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وخلال الاجتماعات، قام المحافظون بعرض بعض الاحتياجات المطلوبة لتلبية مطالب المواطنين في مختلف المجالات بالمراكز والمدن والقرى، خاصة مشروعات تحسين البيئة وشبكات الكهرباء ورصف الطرق والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات المحليات.