قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، دكتور محمد عمران، إن تقرير الاستدامة الثالث الذي أعلنت الهيئة عن اصداره اليوم الإثنين، رصد إدخال عدد من الضوابط الواجب مراعاتها عند إصدار واستمرار الترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، في مقدمتها حظر التمييز على أساس الجنس بين العملاء ذكورا وإناثا، وتحقيق العدل والمساواة والإنصاف بين الجنسين في جميع مراحل التعامل، واستهداف تطوير واستحداث منتجات وخدمات مالية غير مصرفية تلائم وتناسب احتياجات الفئات المختلفة من العملاء من العنصر النسائي.
أما على مستوى منح التمويل للمرأة، فتم رصد منح حافز للشركات والجهات المالية غير المصرفية حال مزاولة نشاطها وبلوغ نسبة التعامل مع المرأة % 25 أو أكثر كشخص طبيعي أو اعتباري، تخفيضاَ على رسم التطوير أو مقابل الخدمات بنسبة % 50بحسب نسبة التعامل مع المرأة، بجانب دعم القيادات النسائية في القطاع من خلال تطوير تطبيق "تمكين المرأة" والذي يتيح قاعدة للشركات المهتمة بالتواصل مع الكوادر النسائية المرشحات للانضمام إلى مجالس إدارتها.