• مؤسسات الائتمان يمكن أن ترفع تصنيفها مرة أخرى الفترة المقبلة إذا تحسنت التدفقات
• استمرار إطلاق المحفزات وسحق الروتين والبيروقراطية ضرورة
القطاع الخاص هو الأقدر على قيادة الاقتصاد ومضاعفة إيرادات الدولة
عبر عدد من رجال الأعمال والمستثمرين عن تفاؤلهم بشأن تجاوز الاقتصاد المصرى التحديات التى يواجهها فى المرحلة الحالية خاصة فيما يتعلق بأزمة العملة وتخفيض مؤسسات الائتمان نظرتهما المستقبلية للاقتصاد بشرط استكمال خطة الإصلاح الاقتصادى، والعمل على جذب المزيد من رءوس الأموال الأجنبية إلى السوق، إضافة إلى تحفيز ودعم قطاع الصناعة باعتباره قطار التنمية الحقيقى الذى يمكن أن يضاعف حجم إيرادات الموازنة العامة للدولة بشكل سريع.
د. محمد خميس رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر والنائب الأول لاتحاد المستثمرين قال إن تنوع الاقتصاد المصرى يعطيه قوة وثقة فى العودة إلى النمو والارتفاع مرة إخرى خلال الفترة المقبلة.
وأضاف خميس ان دعم الصناعة وحل مشاكلها والقضاء على الروتين والبيروقراطية كفيل بمضاعفة الموارد والإيرادات العامة للموازنة، كما أن دعم الصناع يتبعه زيادة فى معدلات الانتاج وبالتالى التصدير وهو ما سيسهم فى علاج الخلل الموجودة فى أزمة النقد الأجنبى.
على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين قال إن مشكلة الاقتصاد تكمن فى نقص وندرة الإيرادات وبالتالى على الحكومة العمل على حل تلك المشكلة من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص، وعلاج كل التحديات التى تواجه عمل المستثمرين والشركات فى السوق.
وأضاف عيسى أن مقومات الاقتصاد المصرى كثيرة ولو تم استغلاها ستخرج مصر والاقتصاد من تلك الأزمة بشكل أقوى، الحكومة مطالبة بضرورة تسويق الفرص المتاحة والتسهيلات الكبيرة التى باتت توفرها للمستثمرين، إضافة إلى العمل على زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى لتوفير العملة اللازمة للصناع والمصانع.
طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات قال إن هناك ضرورة لخلق مصادر أكثر استدامة لتدفقات رأس المال، لأن هذا هو الحل الذى سوف يسهم فى علاج كل تلك التحديات التى دائما ما تواجه الاقتصاد المصرى.
وأضاف توفيق أن معظم الأسباب التى أدت إلى قيام مؤسسات العالمية بتخفيض التصنيف الائتمانى لمصر كانت بسبب نقص أو عدم اليقين باستمرارية التدفقات الخارجية التى تأتى فى شكل منح أو استثمارات أو صادرات أو سياحة.
آراء معظم الصناع ورجال الأعمال اتفقت على إمكانية تعديل مؤسسات الائتمان نظرتها المستقبلية للاقتصاد خاصة اذا نجحت الحكومة فى جذب المزيد من رءوس الأموال وزيادة حجم الصادرات وموارد قطاع السياحة وقناة السويس.
وكانت وكالة فيتش خفضت نظرتها المستقبلية للاقتصاد إلى سلبية، تلاه إعلان مؤسسة موديز تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر للمرة الأولى منذ عام 2013 على خلفية تراجع احتياطياتها من النقد الأجنبى وقدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية وقالت الوكالة إنها خفضت تصنيف مصر إلى B3 من B2 وعدلت نظرتها المستقبلية إلى «مستقرة» من «سلبية»، ولا تتوقع موديز أن تنتعش السيولة فى مصر ومراكزها الخارجية بسرعة، وهو ما اعتبره مسئولين حكوميين تربص ومؤامرة هدفها النيل من الاقتصاد المصرى والضغط على الحكومة.
مجد الدين المنزلاوى رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين قال إن قطاع الصادرات من أهم النماذج المستدامة لتوليد العملات الأجنبية، التى يمكن أن تسهم فى تحسين المؤشرات المالية للاقتصاد مرة أخرى وبالتالى تحسين التصنيف الائتمانى.
وأضاف المنزلاوى أن الوقت مناسب جدا لإصلاح وعلاج كل التحديات التى تواجه القطاع خاصة فيما يتعلق بمشكلة ارتفاع التكاليف وأزمة ارتفاع اسعار المواد الخام والأراضى والرسوم.
وتابع المنزلاوى: إن رفع تنافسية المنتج المحلى أحد أهم الأمور التى يجب أن تعمل الحكومة على تحقيقها حتى يستطيع المنتج المصرى المنافسة فى الأسواق الخارجية وبالتالى زيادة صادراته.
محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية عبر عن تفاؤلة بشان تجاوز الاقتصاد الضغوط الحالية خاصة بعد تأكيدات وزير المالية الدكتور محمد معيط بأن الحكومة ماضية فى تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات لتعزيز المسار الاقتصادى الآمن فى مواجهة الصدمات الخارجية، مؤكدا أن هناك حزمة إجراءات مالية ونقدية وهيكلية؛ للتعامل الإيجابى مع توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية للبلاد.
وهو ما أكده ايضا أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، الذى توقع ان تسهم وثيقة سياسة ملكية الدولة التى أصدرتها الحكومة فى شكلها النهائى فى تشجيع وجذب القطاع الخاص لزيادة استثماراته وتواجده بالسوق المصرية وزيادة مساهمته فى النمو الاقتصادى بصورة قوية خلال الفترة المقبلة.
موضحا أن مؤسسة «فيتش» يمكن أن تقوم بتحسين التصنيف الائتمانى لمصر خلال الفترة المقبلة إذا تمت زيادة موارد البلاد من النقد الأجنبى خاصة الموارد الأكثر استدامة مثل زيادة حصيلة الصادرات السلعية والخدمية والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وهذا ما أكدت عليه بلومبرج إيكونوميكس، التى توقعت تحسن مؤشرات مصر خلال الفترة المقبلة، حيث قالت بلومبرج إن مصر من ضمن أكبر الاقتصادات العالمية تأثيرًا فى محركات نمو الاقتصاد العالمى خلال الفترة بين عامى 2023 ــ 2028، حيث جاءت الصين فى الصدارة مستحوذة على 22%، واحتلت الهند المركز الثانى بحصة 12.9%، ثم الولايات المتحدة بنسبة 11.3%، بينما كانت إندونيسيا صاحبة المركز الرابع بحصة 3.6%، ثم ألمانيا (2.1%)، وتركيا (2.1%)، واليابان (1.8%)، والبرازيل ثم مصر بحصة 1.7% لكل منهما.
وتسبق مصر تأثير اقتصاد روسيا وبنجلاديش بنسبة 1.6% لكل منهما، بالإضافة إلى 1.5% لكل من المملكة المتحدة وفيتنام وفرنسا.
وتستهدف الحكومة تسجيل فائض أولى ١,٥٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الحالى، يرتفع إلى ٢,٥٪ فى العام المالى المقبل، والأعوام التالية؛ على نحو يسهم فى خفض نسبة الدين للناتج المحلى لأقل من ٨٠٪ بحلول عام ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧ حيث نجحت وزارة المالية الحفاظ على تحقيق فائض أولى للعام الخامس على التوالى بنسبة ١,٣٪ فى يونيه الماضى.
ويبلغ معدل عجز الموازنة المستهدف بنهاية يونيه ٢٠٢٤/٢٠٢٣ نحو ٦,٥٪ من الناتج المحلى الإجمالى نزولا من ٦,٨٪ فى العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، ولكن معدل عجز الموازنة المتوقع فى العام المالى المقبل يبلغ ٦,٩٦٪؜ نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة بالأسواق المحلية والدولية وزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وتلبية الاحتياجات الأساسية فى ظل ارتفاع غير مسبوق للأسعار العالمية للسلع والحبوب والغذاء والوقود.
ونجحت مصر خلال الفترة الماضية فى سداد إلتزامات تجاوزت الـ 8 مليارات دولار وهو ما يؤكد قدرة الاقتصاد على التجاوز خاصة ان المستهدف من الطروحات الحكومية جمع نحو مليارى دولار بنهاية يونيو المقبل.