«مصر المقاصة»: رد الزيادة المحصلة من «الدمغة» للمتعاملين بالبورصة بعد موافقة البرلمان - بوابة الشروق
الأحد 22 سبتمبر 2019 10:54 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في اختيار حسام البدري لتدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم؟

«مصر المقاصة»: رد الزيادة المحصلة من «الدمغة» للمتعاملين بالبورصة بعد موافقة البرلمان

حياة حسين
نشر فى : الخميس 13 يونيو 2019 - 12:50 ص | آخر تحديث : الخميس 13 يونيو 2019 - 12:53 ص
قال عضو مجلس إدارة شركة مصر المقاصة، عونى عبدالعزيز: إن البورصة ومصر المقاصة ستردان زيادة ضريبة الدمغة والتى بدأتا تحصيلها منذ بداية شهر يونيو الحالى بنسبة 1,75 فى الألف بدلا من 1,50 فى الألف، حال موافقة البرلمان على تثبيت نسبة ضريبة الدمغة المفروضة على تعاملات البورصة.
«البورصة تحصل الضريبة بالزيادة على العمليات خارج المقصورة، ومصر تحصلها على تعاملات داخل المقصورة، وكل منهما ستقوم برد الزيادة عند موافقة البرلمان»، قال عبدالعزيز لـ«الشروق»، مضيفا أنه رغم تقديم وزير المالية طلبا لتثبيت الضريبة عند نسبة 1,5 فى الألف، لكن تم تطبيق الزيادة فى موعدها المحدد، لأن هذا قانون ويجب تنفيذه، طالما لم يوافق البرلمان بعد على تعديله.
وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد أجلت الموافقة على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة، أمس الأول، موضحة أنه تم تأجيل القانون إلى حين استكمال البورصة المصرية بيانات عن إجمالى التداولات خلال الفترة من عام 2016 بعد تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأخرى، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وينص مشروع القانون على استمرار النسبة المقررة حاليا لحساب الضريبة على إجمالى عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها بجميع أنواعها، سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها.
وأشار إلى أن ذلك دون خصم أى تكاليف، وهى تمثل 1.50 فى الألف يتحملها المشترى، و1.50 فى الألف يتحملها البائع، وذلك حتى 16 مايو 2020، وهو ما يأتى فى إطار دعم سوق الأوراق المالية، حيث كان من المقرر أن تكون بواقع 1.75 فى الألف بداية من 1 يونيو الحالى.
وكانت جمعية المستثمرين فى الأوراق المالية، قد قدمت طلبا إلى وزارة المالية فى مطلع العام الحالى، لعدم تطبيق زيادة ضريبة الدمغة، لحماية البورصة ودعم أدائها، ووافقت «المالية» بعد جولات نقاشية عديدة.
وتعانى البورصة المصرية منذ النصف الثانى من العام الماضى من تراجع الأداء، لأسباب عديدة محلية وعالمية، ورغم تحسن أدائها فى الربع الأولى من العام الحالى 2019، إلا أن تصاعد الحرب التجارية بين أمريكا والصين، أثرت سلبا على جميع الأسواق خاصة الناشئة ومن بينها مصر.
ودعا وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان النائب ياسر عمر، إلى ضرورة مراعاة تعويم سعر صرف الجنيه الذى حدث فى 3 نوفمبر عام 2016، وانعكاساته على التداول فى البورصة والتشريعات المنظمة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال إن البورصة لن تنتعش طالما سعر الفائدة على الإيداع فى البنوك ما زال مرتفعا، ومن الطبيعى أن يذهب المستثمر فى اتجاه الفائدة المرتفعة قليلة المخاطر.
وأشار أمين سر اللجنة عصام الفقى، إلى أن عمليات التداول فى البورصة تحدث بشكل أشبه بتناقل التجارب، قائلا إن المتعاملين يقلدون بعضهم البعض لذلك علينا إيجاد الحلول لتنشيط رأس الهرم لتنشيط سوق الأوراق المالية.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك