قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة استغرقت 7 أشهر، لافتًا إلى أن الدولة طرحت المسودة الخاصة بالوثيقة على الخبراء وأجرت حوارًا، للتوافق على الأنشطة التي تتخارج منها الدولة والمدد الزمنية المناسبة للتخارج.
وأضاف مدبولي، خلال جلسة حوارية حول وثيقة ملكية الدولة، اليوم الاثنين، أن الحوار يتضمن الوقوف على مطالب واحتياجات القطاع الخاص؛ لتعزيز تواجده في القطاعات التي تتخارج منها الدولة، والخطوات والرسائل الإيجابية التي تقوم بها الدولة والحكومة لطمأنة القطاع الخاص والإسراع من حركته في الفترة المقبلة..
وتابع: «لدي ثقة كبيرة بوجود تلك الكوكبة والنقاشات والآراء على الوثيقة والمساعدة في النقاط الأساسية، أن يكون هناك رد فعل على تلك النقاط، وهناك حد أقصى 3 أشهر من اليوم حتى تخرج الوثيقة بصورة رسمية، وتمثل دستورًا اقتصاديًا للدولة المصرية في الفترة المقبلة».