طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بإلزام رئيس الجمهورية المؤقت بمنح 500 شاب وفتاة من جميع التيارات والمستقلين من شباب مصر فرص لتمكينهم بالتدريب والتأهيل الكامل بكل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية وغيرها على نفقة الدولة مع إلغاء كل قرارات التعيين التى أصدرها الرئيس مرسى منذ ولايته بجميه الوزارات والمحافظات.
وقالت الدعوى "ثورة 30 يونيو جاءت امتدادا لثورة 25 يناير وأعطى الشعب المصرى درسا قاسيا لكل حاكم لا يراعى مصالح شعبه، كما أن قرارات التعيين أصدرها الرئيس المخلوع محمد مرسى تمت دون سند قانونى، وتم استبعاد شباب ممن قاموا على إضاءة تاريخ الوطن ومن حق هؤلاء الشباب شغل المناصب القيادية فى جميع المجالات للنهوض بالوطن، والمرور بالكبوة حتى تظهر مصر أمام العالم بالصورة التى تستحقها".
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 61603 لسنة 67 قضائية المقامة من عبد الفتاح الخولى المحامى المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت بصفته.