قال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أحمد السجيني، إنه من الضروري تحقيق التوازن بين تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء وبين قياس الأثر التشريعي والاجتماعي على أرض الواقع.
وأضاف، في اجتماع اللجنة اليوم الخميس، لقياس الأثر التشريعي لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء: "مؤسسات الدولة تقوم بدورها، ونحن كبرلمان نراقب التطبيق على أرض الواقع، وهناك ما يقرب من 3 ملايين مخالفة بناء، والحكومة بدأت الإجراءات وتحدد كيفية المواجهة، ونقوم نحن كنواب ولجان وبرلمان بنقل وقياس الأثر الاجتماعي لتطبيق التشريع أيضًا".
ولم يحضر وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، الاجتماع، مقدما كتاب اعتذار من مجلس الوزراء إلى البرلمان، كما تغيب كذلك وزير الإسكان عاصم الجزار الذي حضر عنه رئيس قطاع الإسكان بالوزارة رجاء فؤاد.