بدأت الأمم المتحدة اليوم الاثنين بصرف منحة مالية مقدمة من دولة قطر لـ100 ألف عائلة فقيرة في قطاع غزة في تطور يؤمل أن يعزز تفاهمات التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.
وذكرت وكالة "صفا" المحلية في غزة أن عائلات في غزة تلقت اليوم رسائل عبر الهاتف تفيد بتوجههم لأقرب نقطة صرف من أماكن سكناهم للحصول على مبلغ مائة دولار في إطار المنحة القطرية.
وأعلن منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، أمس الأحد، عن بدء صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة في قطاع غزة.
وقال وينسلاند عبر تويتر: "ستبدأ اليوم الاثنين بعض العائلات الفقيرة في غزة، من بين نحو 100 ألف مستفيد، في تلقي مساعداتهم كجزء من برنامج الأمم المتحدة للمساعدة النقدية الإنسانية، بدعم من دولة قطر".
وأوضح أن العائلات المؤهلة لصرف المساعدة النقدية ستستمر في تلقي إخطارات خلال الأيام المقبلة لإبلاغهم بتسجيلهم ومتى سيحصلون على مساعدتهم.
وأشار إلى أن ذلك "يأتي بالإضافة إلى المساعدات المستمرة للمحتاجين في غزة التي تنفذها وكالات الأمم المتحدة".
وكان رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي، أعلن قبل أيام تراجع السلطة الفلسطينية عن الاتفاق المبرم مؤخرَا بينها وبين اللجنة القطرية بخصوص صرف منحة موظفي غزة.
وبها الصدد ، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم إن المنحة القطرية، قسمت إلى ثلاثة أجزاء: الأول بقيمة 10 ملايين دولار لشراء وقود لمحطة غزة من خلال الأمم المتحدة وتم ذلك.
وأوضح اشتية في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن القسم الثاني قيمته أيضا 10 ملايين دولار توزع من خلال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة لمدة أربعة شهور وقد تم ذلك.
وأشار إلى أن الجزء الثالث من المنحة هو بقيمة 10 ملايين دولار تدفع على شكل رواتب لموظفين في غزة (عينتهم حركة حماس بعد سيطرتها على غزة عام 2007)، حيث رفضت البنوك الفلسطينية جميعها التعامل مع هذا الجزء خوفا من الملاحقات القانونية، مرحبا بأي جهد لحل هذا الأمر.
ويشهد قطاع غزة توترا متقطعا منذ أسابيع تخلله استئناف احتجاجات شعبية قرب السياج الحدودي مع إسرائيل وإطلاق قذائف صاروخية احتجاجا على تشديد حصار القطاع بما في ذلك عرقلة المنحة المالية المقدمة من قطر.