- الوكيل: اللجنة تستهدف تنظيم أداء القطاع ورعاية مصالح المطورين والمتعاملين معهم والتنسيق مع جهات الدولة

أصدر أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، قرارًا بتشكيل اللجنة العامة للتطوير العقاري بالاتحاد، وذلك في إطار أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية، بهدف تنظيم أداء القطاع، ورعاية مصالح المطورين العقاريين والمتعاملين معهم، والتنسيق مع مختلف جهات الدولة في الملفات والسياسات المرتبطة بنشاط التطوير العقاري، بحسب بيان اليوم من اتحاد الغرف التجارية.

ويأتي تشكيل اللجنة لتتولى مهامها لحين عقد انتخابات الشعبة العامة للتطوير العقاري، التي تم إنشاؤها عام 2000، وذلك عقب إصدار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اللائحة الجديدة للشعب العامة بالاتحاد.

وقال الوكيل إن اللجنة تم تشكيلها برئاسة أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وتضم في عضويتها نخبة من قيادات كبرى الشركات العاملة في قطاع التطوير العقاري، مع مراعاة التمثيل والتوزيع الجغرافي بما يعكس تنوع واتساع نشاط القطاع.

وأوضح الوكيل أن تشكيل اللجنة يضم أيمن عامر، العضو المنتدب لشركة سوديك، نائبًا للرئيس، وأحمد صبور، رئيس شركة الأهلي صبور وعضو مجلس الشيوخ، وخالد عباس، العضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية، ووائل الديب، نائب رئيس مجموعة طلعت مصطفى، وحازم بدران، الرئيس التنفيذي لشركة بالم هيلز، وعبدالله سلام، العضو المنتدب لشركة مدينة مصر، وعصمت ناثان، رئيس شركة كيروسيز، ومحمد علام، رئيس شركة حسن علام العقارية.

كما تضم اللجنة فتح الله فوزي، رئيس شركة مينا، وعمر حسن درة، العضو المنتدب للشركة العربية للتنمية والإسكان، ومحمد سالم، رئيس شركة عنوان، وعلاء بسيوني، رئيس الشركة الوطنية، سكرتيرًا عامًا للجنة، ووليد مختار، رئيس شركة إيوان، سكرتيرًا عامًا مساعدًا للجنة، وممدوح بدر الدين، مستشارًا للجنة.

وأضاف الوكيل أن اللجنة تضم أيضًا ممثلين عن مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، وهم محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد، وعماد عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة الاتحاد، ووائل طارق إسماعيل، عضو مجلس الشورى وعضو مجلس إدارة الاتحاد.

وأكد رئيس الاتحاد أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار حرص الاتحاد العام للغرف التجارية على إيجاد آلية مؤسسية فاعلة للحوار والتنسيق بين مجتمع التطوير العقاري والجهات المعنية بالدولة، بما يسهم في مناقشة التحديات التي تواجه القطاع، وطرح الرؤى والمقترحات اللازمة لتطوير بيئة الأعمال، ودعم استقرار ونمو القطاع العقاري باعتباره أحد القطاعات الرئيسية الداعمة للاستثمار والتشغيل والنشاط الاقتصادي.