قال المهندس إبراهيم المعلم، الناشر ورئيس مجلس إدارة دار الشروق، إن قانون اتحاد الناشرين المصريين يعود إلى ظروف وتشريعات قديمة لم تعد ملائمة لاحتياجات صناعة النشر الحالية، وإن محاولات تطويره مستمرة منذ سنوات طويلة.
وأضاف في تصريحات خلال لقائه بالإعلامية لميس الحديدي، في بودكاست «موعد مع لميس»، عبر منصة «مصراوي»، أن أول اتحاد للناشرين والمكتبات في مصر تأسس عام 1951، وكانت له مجلة وأعضاء ونشاط مهني.
وأوضح أن قانونًا صدر لاحقًا في الستينيات في ظل التوجهات الاشتراكية، ووضع رسومًا محدودة للغاية للاشتراك والعضوية، بما لم يسمح بتكوين اتحاد يمتلك موارد كافية لممارسة دوره.
وأشار إلى أن القانون تضمن أيضًا وجود عدد كبير من ممثلي الحكومة إلى جانب الأعضاء المنتخبين.
وقال إن لجانًا تعمل منذ منتصف التسعينيات تقريبًا على تطوير الإطار القانوني، لكن التغيير المطلوب لم يتحقق حتى الآن.
ولفت إلى أن بعض الناشرين أنفسهم لا يعرفون تاريخ مهنتهم بدقة، رغم أن صناعة النشر المصرية تمتد إلى القرن التاسع عشر.
وأكد أن الكتاب المصري كان من أقدم صادرات مصر في العصر الحديث وأوسعها انتشارًا، ووصل منذ القرن التاسع عشر إلى مناطق بعيدة من نيجيريا والمغرب وموريتانيا غربًا إلى إندونيسيا شرقًا.