- بدوى يحيل مشروع «الصندوق التكافلى» للجنة مشتركة.. والنائبة عبلة الهوارى تتوقع إنجاز حزمة قوانين الأسرة فى دور الانعقاد الحالى

اكتمل أمس الأول، مثلث مشروعات قوانين الأسرة التى أعدتها الحكومة وقدمتها للبرلمان، بعدما أعلن المستشار هشام بدوى، رئيس مجلس النواب، إحالة مشروع قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلى لدعم الأسرة المصرية إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان، والتضامن الاجتماعى والأسرة والأوقاف والشئون الدينية.

وأحال بدوى، فى وقت سابق، مشروعى قانون الأسرة وقانون الأسرة للمسيحيين، للجان مشتركة فى مايو الماضى، خلال دور الانعقاد السابق، وعقدت اللجان جلستى استماع ولم تستكمل مناقشات مشروعى القانونين انتظارا لإحالة القانون الثالث الخاص بصندوق الأسرة التكافلى.

وحدد مشروع قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلى لدعم الأسرة المصرية، الإطار القانونى لإنشاء الصندوق واختصاصاته وآليات إدارته، باعتباره جهة لا تستهدف الربح، تتولى تقديم الدعم التكافلى للأسرة لحين تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ الصادرة بالنفقات والأجور وما فى حكمها، إلى جانب تقديم الدعم لفئات فاقدى العائل الذين لا يملكون مصدر دخل ثابتا يلبى احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.

وتنص المادة الثانية من المشروع على إنشاء الصندوق التكافلى لدعم الأسرة المصرية، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص بشئون التضامن الاجتماعى، ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة، مع جواز إنشاء فروع أخرى فى المحافظات بقرار من مجلس الإدارة.

فيما تنص المادة الثالثة على أهداف الصندوق، وفى مقدمتها تقديم الدعم التكافلى للأسرة لحين تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ الصادرة بالنفقات والأجور وما فى حكمها، وبالأخص المصروفات الدراسية، التى لم تنفذ بسبب امتناع المحكوم عليه عن السداد أو لأى سبب آخر يقرره مجلس الإدارة وفقا لمقتضيات دعم الأسرة وفى حدود الموارد المتاحة.

وحدد مشروع القانون 13 اختصاصا لمجلس الإدارة، تضمنت تحديد الضوابط اللازمة لإثبات جدية إجراءات تنفيذ أحكام النفقات والأجور والعجز عن استيفائها، وإعداد قواعد وإجراءات الصرف من أموال الصندوق، ووضع ضوابط استرداد الأموال التى صرفها الصندوق للمحكوم لهم من المحكوم عليه.

كما يقدر الصندوق الحالات الاستثنائية التى تستدعى زيادة المبالغ المنصرفة، ويضع الضوابط والشروط والإجراءات المنظمة لتقديم الدعم لفاقدى العائل الذين لا يملكون مصدر دخل ثابتا يلبى احتياجاتهم الأساسية.

ويجيز مشروع القانون بقرار من رئيس الجمهورية إضافة خدمات تكافلية أخرى لدعم الأسرة يمولها الصندوق، على أن يتضمن القرار تحديد فئات الاشتراك فى تلك الخدمات.

وثمنت النائبة عبلة الهوارى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الانتهاء من مشروع القانون وإحالته للجان المختصة.

وقالت الهوارى، فى تصريحات لـ«الشروق»، إن القانون قد يحل العديد من المشكلات الخاصة بالأسرة والنفقات، ونتطلع أن تكون اختصاصاته وموارده أكثر من اختصاصات صندوق التأمين على الأسرة الذى صدر قانونه فى عام 2004.

وأكدت الهوارى، أنه تم إحالة مشروع القانون للجنة لكن لم نطلع عليه حتى الآن، ولا نعرف أحكامه أو نصوصه التى تضمنها، ونتوقع أن يسد الثغرات الموجودة فى كل ما يتعلق بقانون الأسرة.

واعتبرت أن مشروع القانون يكمل مثلث مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، متوقعة أن تبدأ مناقشتها قريبا خلال دور الانعقاد الحالى.

ودعت النائبة الهوارى، إلى أهمية عقد جلسات استماع ومناقشات مطولة بشأن قوانين الأسرة. وفى الوقت نفسه، أوضحت أن هيئة مكتب المجلس هى المنوط بها تحديد الوقت المناسب للمناقشة وأولويات مشروعات القوانين، فبصفتنا أعضاء لا نملك تحديد توقيت المناقشات، منوهة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، دائم التأكيد على سرعة إنجاز هذا القانون وإخراجه إلى النور، ومن المرجح أن يحظى بالأولوية خلال دور الانعقاد الحالى.