قال خالد هاشم، وزير الصناعة المصري، إن الوزارة تستهدف إطلاق مبادرة جديدة خلال الفترة المقبلة لتوفير الطاقة المتجددة للمصانع، من خلال إتاحة التمويل بقروض ميسرة، بما يدعم خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعة المحلية.
وأضاف هاشم، خلال مؤتمر مجلس الأعمال الكندي المصري، اليوم الثلاثاء، حول «الصناعة المصرية بين تحديات اليوم وفرص المستقبل»، أن المبادرة تستهدف توفير قدرات من الطاقة المتجددة بنحو 1000 ميجاوات، لخدمة نحو 7 آلاف مصنع.
وأشار وزير الصناعة إلى العمل على حل مشكلات سحب الأراضي المخصصة للمستثمرين الذين حصلوا عليها منذ سنوات ولم يشرعوا في إقامة مشروعات صناعية، على أن يجري تقييم كل حالة وفقًا للمعايير المعمول بها.
وأوضح أن الوزارة تستهدف إعادة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي من خلال المنصات الحكومية بصورة رقمية حديثة، بما يضمن منح الأولوية للمنتجات المحلية وتعزيز الشفافية في إجراءات التعاقد والمناقصات.
كما تتضمن التوجهات المطروحة إطلاق شهادة لتقييم القيمة المضافة المحلية، تعتمد على نظام لتقييم المصانع وفقًا لمساهمتها الاقتصادية وجهود البحث والتطوير، بما يتيح الاستناد إلى نتائج التقييم في تحديد أسعار التقدم للمناقصات.