قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس محلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، التي تطالب بشطب أيمن نور من عضوية نقابة المحامين، لجلسة 22 يناير المقبل لورود تقرير هيئة مفوضي الدولة.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 5737 لسنة 70 ق، نقيب المحامين، وقالت إن هناك العديد من الطلبات قدمت لنقابة المحامين لشطب أيمن نور، من جداولها لفقده كافة الشرائط القانونية لاستمرار عضويته في هذة النقابة العريقة ولكن دون جدوى، إلا أن أيمن نور، مازال مقيدا بجدول المشتغلين بنقابة المحامين وهو الأمر الذى يتعارض مع قيده بنقابة الصحفيين.
وأضافت الدعوى، أن أيمن نور أدين فى الجناية رقم 4245 لسنة 2005 جنايات عابدين، بتهمة تزوير واستعمال محررات مزورة وهي توكيلات حزب الغد، وحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات ونفذ العقوبة، مما يفقده شرط حسن السمعة، الذي يجب أن يتوافر في أي محامٍ بنقابة المحامين، خاصة وأنه لا يعمل بالمحاماة على الإطلاق الآن.