أعلن المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، دعمه الكامل لما نص عليه الدستور المصري من شغل المرأة لكافة الوظائف، والتعيين في جميع الجهات والهيئات القضائية.
وصرحت "مرسي" بأن تعيين المرأة في الجهات والهيئات القضائية هو حق دستوري لها، فقد نصت المادة 11 في فقرتها الثانية على أن "تكفل الدولة للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة، والتعيين في الجهات والهيئات القضائية".
وناشدت رئيسة المجلس الهيئات القضائية بضرورة تعيين المرأة في سلك القضاء، مما يسهم في تحسين صورة مصر عالميًا، مؤكدة أن نسبة تعيين القاضيات لا تليق بمكانة وتاريخ المرأة المصرية ونضالها، خاصة إذا ما قورنت بنظيرتها في الدول العربية والأفريقية والأجنبية .