انتهى مجلس النواب إلى رفض دعوات سحب الثقة من وزيرة الصحة هالة زايد، وذلك بسبب تغيب النواب اللذين سجلوا طلبهم لسحب الثقة من الوزيرة، في أعقاب مناقشة الاستجواب الذي قدمه النائب محمد الحسيني بسبب تردي الاحوال التي وصلت إليها المستشفيات في منطقة بولاق الدكرور،
وأعلن رئيس المجلس علي عبدالعال، إغلاق باب المناقشة فى طلب سحب الثقة من وزيرة الصحة هالة زايد، الذي تقدم به أكثر من عشر أعضاء المجلس، قائلا: إنه "لائحيا تم التنازل على طلب سحب الثقة لعدم توفر النصاب القانوني للتصويت على الطلب لغياب عدد من مقدمي الطلب".
وأوضح عبد العال أن اللائحة الداخلية للمجلس تشترط حضور جميع مقدمي طلب سحب الثقة للتصويت عليه، وهو ما يعتبر تنازلا منهم عن الطلب، وإخلالا بالنصاب المطلوب للتصويت.
ونصت المادة 227 من اللائحة الداخلية للمجلس على أنه :"مع مراعاة ما ورد في المادة 224 من هذه اللائحة يعرض الرئيس الطلب باقتراح سحب الثقة على المجلس عقب مناقشة استجواب مُوجه إلى من قُدِّم طلب سحب الثقة منه، وبعد أن يتحقق من وجود مقدمي الطلب بالجلسة، ويعتبر عدم وجود أحدهم بالجلسة تنازلا منه عن الطلب. ويؤذن بالكلام لاثنين من مقدمي الاقتراح، ثم تجرى المناقشة في الطلب إذا رأى المجلس محلا لذلك".. وتنص المادة 224 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه يعتبر عدم حضور مقدم الاستجواب الجلسة المحددة لمناقشة استجوابه سحبًا للاستجواب.