وفرت وزارة المالية، نحو 2.5 مليار جنيه لصندوق تنمية الصادرات خلال النصف الأول من العام المالي الجاري مقابل 1.4 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي بنسبة نمو بلغت 79%، وذلك لتمويل كل مبادرات سداد مستحقات المصدرين لدى الصندوق.
ووفقًا لبيان وزارة المالية، تم سداد 13.5 مليار جنيه للمصدرين بالإتفاق مع البنوك، ووفقًا لمبادرة السداد الفوري.
ومبادرة السداد الفوري تتيح السداد مقابل خصم تعجيل سداد ١٥٪، بدلًا من سدادها على أقساط على أربع أو خمس سنوات؛ بما يسهم في توفير سيولة نقدية تمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم والحفاظ على العمالة في ظل أزمة كورونا.
ويتم تنفيذ المبادرة بالتعاون مع القطاع المصرفي؛ لتوفير المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة الراغبة في الحصول عليها فورًا بنسبة ٨٥٪، ثم تتولى الوزارة سداد إجمالي هذه المبالغ وفوائدها على ثلاث سنوات للبنوك المشاركة في المبادرة، بما يشجع المصدرين على التوسع في أنشطتهم الاستثمارية؛ من أجل خلق المزيد من فرص العمل، وتعظيم قدراتها الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية.