عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، لقاءًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع شريف الديواني، مستشار مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية وعددًا من أعضاء الجمعية لمناقشة دليل معايير الاستدامة البيئية في القطاع الخاص.
ولفت جميل حلمي إلى جهود الحكومة في الفترة الحالية تجاه الاقتصاد الأخضر من خلال دمج معايير الاستدامة البيئية في خطط التنمية المختلفة، وطرح السندات الخضراء لتكن لمصر الريادة في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى توجيهات القيادة السياسية بضرورة وجود خطة تقوم بها الحكومة لدعم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر والاهتمام بملف البيئة ودمجه في الخطط التنموية.
وأوضح أن أهم ما تم في البعد الاقتصادي، برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016 إلى جانب إصلاحات هيكلية في القطاعات الإنتاجية المختلفة، خاصة قطاعي الصناعة وقطاع التجارة الداخلية، فيما يمثل برنامج تكافل وكرامة ومبادرة حياة كريمة، أهم المبادرات التي تركز عليها الدولة حاليًا في البعد الاجتماعي، بالإضافة إلى الاهتمام بالبعد البيئي لترتبط الأبعاد الثلاثة وتصبح متكاملة، مؤكدا أن دليل معايير الاستدامة البيئية يراعي كيفية تحقيق التنمية الاقتصادية مع مراعاة الابعاد البيئية.
وأضاف حلمي أن هناك قاعدة بيانات للخطة الاستثمارية، ودور وزارة التخطيط يرتبط بالباب السادس من الموازنة العامة بالدولة وهو ما يتعلق بالإنفاق الاستثماري، فالوزارة هي المعنية بتوزيع المخصصات المالية لكل أجهزة الدولة، لافتًا إلى أن الاستثمارات العامة الحكومية بموازنة 2020/2021 بلغت 280 مليار جنيه وتوزع وزارة التخطيط بالتنسيق مع أجهزة الدولة تلك المبالغ وتوجيهها، فيما يتعلق بالبنية الأساسية والمشروعات الطرق ومياه الشرب والصرف الصحي والتعليم وإنشاء المدارس، والبيئة والصحة.
وتابع حلمي أنه من خلال قاعدة البيانات ومنظومة الخطة الاستثمارية لدى الوزارة تم الاعتماد على التعريفات الدولية للوصول إلى معنى المشروعات الخضراء وما لها من مواصفات، وما تم توجيهه في الخطة بشكل مباشر لتلك المشروعات حيث كانت النسبة 15% بناءًا على المعايير ليتم إعداد تقرير حول المشروعات الخضراء المدرجة في الخطة الاستثمارية، لافتًا إلى أنه سيتم مضاعفة تلك النسبة العام المقبل مع إعطاء أفضلية التمويل للمشروعات ذات البعد البيئي وصديقة البيئة والمشروعات الخضراء، حيث تم وضع مستهدف لمضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من جملة الاستثمارات العامة من 15 إلى 30% واستمرار مضاعفتها خلال 3 سنوات.
وأوضح حلمي، أن الهدف من التحول نحو الاقتصاد الأخضر يتمثل في عدة نقاط، هي تعزيز فرص النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل، وتحسين تنافسية المنتجات المحلية، والتخفيف من حدة الفقر، فضلًا عن تخليق مجالات استثمار جديدة، والإدارة الرشيدة للنظم البيئية والموارد الطبيعية إلى جانب دوره في تحقيق الأمن المائي والغذائي، والتعافي الأخضر الذي يرتبط بحماية صحة المواطنين.
وأشار حلمي إلى إصدار تقرير حول حجم التجارة الخارجية الخضراء لأول مرة ونسبة صادراتنا الخضراء وتطورها على مستوى 10 سنوات سابقة، وكذلك الواردات الخضراء صديقة البيئة وفقًا لتعريف منظمة التجارة العالمية للمنتجات الخضراء.
وأكد أهمية التحول إلى الاقتصاد الأخضر وارتباطه بالتعافي من تداعيات فيروس كورونا، موضحًا أن العديد من دول العالم اتخذت مؤخرًا إجراءات عديدة تدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، تضمنت منح قروض، وإعفاءات ضريبية توجه إلى مشروعات النقل المستدام، الاقتصاد الدوار، الطاقة النظيفة، إلى جانب تقديم دعم مالي للأسر والقطاع الخاص لتحسين كفاءة الطاقة، وتشجيع إنتاج الطاقة المتجددة والتوجه للطاقة الشمسية، مشيرًا إلى ما تقوم به الدولة حاليًا من أنظمة النقل الذكي والقطار المكهرب.
وأوضح حلمي أن تكليفات القيادة السياسية تأتي بالتركيز على الاقتصاد الأخضر، ومراعاة الأبعاد البيئية في المشروعات التنموية، كما تنص "المادة 32" من الدستور على الحفاظ على الموارد الطبيعية ومراعاة حقوق الأجيال القادمة" إلى جانب الهدف الخامس من الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة تحت عنوان "نظام بيئي متكامل ومستدام".
وأردف أن دليل معايير الاستدامة تضمن الإشارة إلى أهمية وجود أهداف في تقليل الهدر والفاقد في الإنتاج الزراعي من خلال مراكز لوجستيه لتجميع المحاصيل ومراكز تجميع الألبان، كما تناول الحديث حول المشروع القومي لتدبيش الترع وتأهيل وتبطين الترع المتعبة والذي يسهم في توفير فرص عمل، فضلًا عن توفير 5 مليارات متر مكعب سنويًا، ومشروعات تحلية مياه البحر، ومحطات المعالجة الثلاثية، والقطار المكهرب، وتوصيل شبكات الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع والمخابز، والمجمعات الصناعية صديقة البيئة وذلك باعتبارها أمثلة للمشروعات الخضراء المدرجة بخطة الدولة.
ونوه حلمي إلى أن مراحل دمج معايير الاستدامة البيئية في خطة التنمية المستدامة تتضمن 5 مراحل، هم مرحلة التخطيط، وتتمثل في إعداد دراسة تقويم الأثر البيئي للمشروعات الاستثمارية المطلوب إدراجها بخطط التنمية المُستدامة، ومرحلة التمويل من خلال منح أولوية في تمويل المشروعات الاستثمارية للمشروعات الخضراء، مرحلة تصميم المشروعات من خلال دعم التوجه للمباني الخضراء ومراعاة الاستدامة عند تصميمها، ومرحلة تنفيذ تلك المشروعات من خلال تنفيذ المشروعات الاستثمارية بُطرق تُراعي معايير الاستدامة البيئية، ثم مرحلة التشغيل.
وحول ممارسات الاستدامة البيئية في القطاع الخاص، أوضح حلمي عددًا من النقاط التي تتضمن إعداد التقارير ونماذج الإفصاح الخاصة بإطار الحوكمة البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات، المسؤولية المجتمعية للشركات، إعداد تقارير الاستدامة وتقديمها، إلى جانب برامج المسؤولية المجتمعية بما في ذلك الأنشطة المستدامة التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة، وخطط الاستهلاك المستدام وإجراءاتها، وصياغة أهداف التنمية المستدامة وربطها بالمبادئ الرئيسية للشركات، مع مشاركة العاملين ودمجهم في ممارسات الاستدامة.