خففت الحكومة البريطانية من خطط بطاقات الهوية الرقمية الإلزامية، وهي فكرة مثيرة للجدل كانت قد وصفتها كوسيلة للمساعدة في السيطرة على الهجرة.
وهذا أحدث تعديل في السياسات من جانب حكومة يسار الوسط التي يقودها رئيس الوزراء كير ستارمر والتي تتعرض لانتقادات من كل من سياسيي المعارضة ونواب حزب العمال الحاكم.
وأكد المسؤولون اليوم الأربعاء، أنه لن يكون إلزاميا على المواطنين والسكان تقديم بطاقة هوية رقمية للحصول على وظيفة، لتتخلى بذلك عن بند رئيسي من السياسة التي أعلنت عنها في سبتمبر.
وقالت وزيرة النقل هيدي أليكسندر لشبكة بي.بي.سي. "قد تكون بطاقة الهوية الرقمية وسيلة لإثبات أهليتك للعمل" إلى جانب وثائق أخرى مثل جواز السفر البيومتري.
وقالت الحكومة إن الخطط المفصلة لبطاقات الهوية الرقمية سوف "يتم وضعها بعد تشاور شعبي كامل والذي سوف تطلقه قريبا".
وأعلن ستارمر في سبتمبر أنه "لن يكون بمقدوركم الحصول على عمل في المملكة المتحدة إذا لم يكن لديكم بطاقة هوية رقمية. إن الأمر واضح ولا يحتاج إلى تفسير".