• الزاهد: الثورة الثالثة لن يفجرها الإخوان ولكن ستأتي من خلال هؤلاء المدافعين عن المذنبين
قال مدحت الزاهد القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي «موضوع شيماء الصباغ يعود إلى القضاء المصري الذي نثق به ولكن في نفس الوقت واقعة مقتل شيماء وتوافر نية العمد لدى ضابط الأمن المركزي كان عليها إجماع، بما فيها حكم البراءة لكافة زملاءنا من أعضاء الحزب الذين شاركوا شيماء في مسيرة التحرير لإحياء ذكرى ثورة يناير، فضلا عن أن شيماء كانت تسير بورود ولا تقول شعارات ضد الشرطة وعلى العكس كانت تهتف ضد الإرهاب»، وذلك ردا منه على تصريحات فريد الديب محامي ضابط الأمن المركزي المتهم بقتل شيماء الصباغ والذي قال عنه «نية القتل العمد غير متوفرة في حالة المتهم، وإن وجدت لسقط عشرات القتلى في الواقعة».

وأوضح الزاهد في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، اليوم الأحد، «عندما أقدمت شيماء على المسيرة لم يكن هناك محاولة من قوات الشرطة لرش المياه أو استخدام مكبرات الصوت لإنذار الوفد بفض المسيرة ولكن ما حدث هو تجاوز مطلق لكل الاعراف وإذا كان هذا الأمر هو المتبع من قبل بعض الجهات الأمنية لكان الموت هو مصير المواطنين في كل وقفة احتجاجية فقد شاهدنا تظاهرات حملة الماجيستير والمعترضون على قانون الخدمة المدنية ولم يتعرض أحدا منهم لأذى».

واستطرد القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي في حديثه «ردي على فريد الديب يكمن في شهادة ضابط القوات المسلحة عن المقذوفات التي استخدمت ضد الشهيدة شيماء الصباغ لأنها كانت الفيصل والحسم أمام المحكمة فقد أشار الضابط إلى أن السلاح الذي استخدمه ضابط الأمن المركزي قاتل بالإضافة إلى أن الشهادة جاءت من عقيد قوات مسلحة، أي من المؤسسة الرسمية للدولة والتي نعتز بها ونقدرها.. كما ذكر أن نحافة جسد شيماء الصباغ ليس له علاقة بسرعة الوفاة وإنما الأمر متعلق بقوة المقذوف الذي أُستخدم».

وأضاف مدحت الزاهد في حديثه «فريد الديب كمحامي يريد أن يلتمس العذر لموكله وأن يجد له مخرجا من أزمته ولكن في نفس الوقت تصريحاته مستفزة لأهالي الضحية الشابة والقضية متوفر بها ركن القصدية والعمدية وأريد أن أقول أن ما حدث لشيماء آنذاك هو رسالة لك من أيد ثورة 25 يناير بأن من يتجاوز الخطوط الحمراء ويضع إكليل من الورود على قبر الشهداء سوف يقابله عودة لدولة مبارك الأمنية وسوف يتعرض للقتل وهذه هي فحوى الرسالة لأنه كان من الممكن أن تأتي الرصاصة نحو شخصي أو في حلمي شعراوي».

وتابع قائلا: «الرصاصة أُطلقت على شيماء الصباغ في وقت لم يكن هناك فيه مد ثوري أو حشد في الميادين أو طرف ثالث وإنما جاءت الطلقة من طرف مهمته حماية القانون والمحافظة على الأرواح ولذلك كان دفاع الديب مستفز لمشاعر أهالي شيماء الصباغ».

وقال «إذا لم تحصل الشهيدة على حقها في القصاص من الذي قتلها فنحن لدينا طرق أخرى من أول وزير الداخلية وكذلك قائد القوة الميدانية الذي أعطى أوامره لضابط الأمن المركزي بإطلاق النار وأريد أن أتساءل لماذا لم يتم دعوة قائد القوة الميدانية للشهادة أمام المحكمة وظلت أسيرة الأدراج، ولا يجوز التستر على هذه الجرمية من أجل جهاز الشرطة نفسه لأن الأمن لا يستطيع حماية حقوق الشعب والمواطن إلا إذا تصدى بكل حسم للانتهاكات التي تقع ضد الناس، ولذلك حدثت أزمات أخرى فيما يتعلق بنقابة الأطباء والالتراس وما إلى ذلك وأريد أن أحذر بأن الثورة الثالثة لن تأتي من الإخوان وإنما سوف تأتي من هؤلاء المدافعين عن المذنبين».