عقد مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة لبنك ناصر الاجتماعي، اجتماعا، مساء أمس، برئاسة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر؛ لاعتماد القوائم المالية للصندوق والايضاحات المتممة لها عن العام المالي المنتهى في 30 يونيو 2017.
وقالت «والي»، في تصريحات لها على هامش الاجتماع، إن صندوق نظام تأمين الأسرة يهدف إلى حماية الأسرة المصرية من خطر امتناع المحكوم عليه بأداء النفقات والأجور عن أدائها، حيث يقوم بنك ناصر الاجتماعي بالصرف لـ311 ألف مستحق، منهم 250 ألف ابن وابنة مستحقين للنفقة.
وأوضحت الوزيرة أن النفقة يستحقها كل من الزوجة المهجورة أو المطلقة أو الأبناء أو الوالدين في حالة عقوق الأبناء وتصرف من موارد صندوق نظام تأمين الأسرة، مشيرة إلى أن رصيد المنصرف من الصندوق 2 مليار و410 ملايين جنيه لأكثر من 188 ألف حكم صادر بالنفقات والأجور وما في حكمها استفاد منها 311 ألف مستفيد.
وناقش مجلس الإدارة -في اجتماعه- مقترحا بتعديل تشريعي لحرمان مديني النفقة من الخدمات الحكومية ولتحقيق الاستدامة لموارد الصندوق في ظل الزيادة المضطردة في عدد الأحكام الخاصة بالنفقة سنويا.
وأكدت «والي»، أنه تم اتخاذ العديد من الإجرءات منها تحريك 34057 جنحة ضد مديني النفقة طبقا لنص المادة 293 عقوبات؛ بهدف زيادة موارد الصندوق لمواجهة التزايد في عدد الأحكام التي تقدم للتنفيذ عن طريق الصندوق.
وللزيادة في فاعلية إجراءات التحصيل، قالت «والي» إنه تم إدراج 113308 مدينين نفقة على قاعدة بيانات شركة الاستعلام الائتماني «i- score»، وتم إرسال 19568 رسالة نصية على برامج الأندرويد إلى مديني النفقة؛ لحثهم على السداد.
وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي عن استصدار 68 ألف بطاقة ATM؛ لصرف مستحقاتهم من خلال ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنك أو بالبنوك الأخرى، وذلك من إجمالي 450 ألف بطاقة ATM أصدرت لجميع عملاء البنك.