- تقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة لتغطيتها بمزايا الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية
التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، نظيره الأردني الدكتور نضال مرضي القطامين وزير العمل، على هامش الدورة 43 لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة المنعقدة بالقاهرة على مدار الأربعة أيام الماضية، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في قضايا العمل والعمال، فضلا عن مستحقات العمال المصريين لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي، وحالات الوفاة والإصابة بسبب حوادث العمل، وتقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة.
وقال القطامين، إن العمالة المصرية بالأردن تلقى كل رعاية وعناية في بلدها الثاني، مشيرًا إلى أن أعدادها حاليا تقدر بنحو 725 ألفا، وأن حكومة بلاده أوقفت الاستقدام، حيث إن سوق العمل الأردني مشبع بالعمالة، ومنها أعداد كبيرة من الجنسيات الوافدة غير حاصلة علي تصاريح بالعمل، وأن هناك حملات تفيتشية تقوم بها الوزارة مع جميع الجهات المعنية لترحيل العمالة الوافدة غير الحاصلة على تصاريح بالعمل.
وطلب وزير العمل الأردني، التنسيق الكامل مع السفارة والقنصلية والمستشار العمالي المصري، بتوجيه العمالة المصرية التي دخلت البلاد بتأشيرات ليست بغرض العمل، ثم اتجهت للعمل بطريقة غير شرعية، بضرورة تصويب أوضاعها واستخراج تصاريح عمل لها بالبلاد، حيث إن جميع الخدمات عموما التي تقدم للعمالة الوافدة مربوطة بتصريح العمل، وبذلك لن يستطيع أي عامل وافد الحصول على سلعة أو خدمة إلا من خلال تصريح العمل، فضلا عن عدم تغطيتها بمزايا الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية.
وأضاف وزير العمل الأردني، أنه "أصدر توجيهات بتسهيل عمل المستشار العمالي بالسفارة المصرية بعمان، وضمه إلى مفتشي العمل بالأردن خلال التفتيش على منشآت العمل.
من جانبه أكد سعفان، أن الحكومة المصرية علي أتم الاستعداد لتقديم كل المقترحات والتعاون لوضع آلية، لحل مشكلة العمالة المصرية غير المقنن أوضاعها، وأغلبها من غير المنتظمة وتعمل بقطاع الإنشاءات، بحيث يكون التصريح لها باسم النقابة المعنية، ويمنح على العملية الجاري تنفيذها لمدة معنية، ويراعي فيه الرسوم التي يتحملها العامل والسند التأميني، فضلا عن الشهادة الصحية.
وتم الاتفاق بين الجانبين المصري والأردني على فتح قنوات اتصال مباشرة بين الوزارتين لتذليل وحل كل العقبات والمشاكل أولا بأول حتى لا تتفاقم، ويتلقفها الإعلام ويزيد من حجمها دون داع.