قضت محكمة جنايات القاهرة المعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد رجل الأعمال أحمد عز و6 آخرين من قيادات وزارة الصناعة، في قضية الاستيلاء على المال العام المعروفة بـ«قضية حديد الدخيلة»، بالتصالح.
وكان دفاع رجل الأعمال أحمد عز، قدم مستندات لتسوية وإنهاء إجراءات التصالح في القضية، عقب بيان النائب العام الصادر في مارس الماضي والذي أكد أن اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج اجتمعت، برئاسة النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، وقررت التصالح مع أحمد عبدالعزيز عز مقابل سداد مبلغ مليار و700 مليون جنيه، منها مبلغ 600 مليون جنيه، تم استردادها من الخارج.
وكانت محكمة جنايات الجيزة، عاقبت أحمد عز بالسجن المشدد 37 سنة، ومعاقبة 6 متهمين من قيادات وزارة الصناعة بأحكام تتراوح من 3 إلى 7 سنوات، وإلزامهم برد جميع المبالغ موضوع التحقيقات في القضية، وتغريمهم مبالغ مساوية لها ليصل إجمالي تلك المبالغ المستحقة عليهم إلى 3 مليارات جنيه، إلا أن محكمة النقض ألغت هذا الحكم لتعاد محاكمة «عز» وباقي المتهمين من جديد.