تقدم النائب أحمد الطنطاوى، النائب عن دائرة دسوق وقلين، والعضو فى تكتل 25_30، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية، ووزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بشأن الإجراءات اللازم اتخاذها علي وجه السرعة من قبل الحكومة لإعادة المواطنين المصريين وغيرهم ممن تقطعت بهم السُبل في بلاد الغُربة.
وأوضح أن هناك حوالي 6700 مواطن مصري في مراكز إيواء، وينتظرون الترحيل لمخالفة شروط الإقامة بدولة الكويت، مضيفًا أن هذا العدد في الكويت وحدها، بخلاف الاستغاثات المتكررة والمؤلمة التي يشاهدها من مواطنين مقيمين في معظم البلدان العربية.
وطالب الطنطاوي، الحكومة بالبدء فورًا في تكليف السفارات والقنصليات المصرية باستقبال بيانات الحالات ذات الأولوية القصوي من خلال الرسائل البريدية والإلكترونية والاتصالات الهاتفية، ومن ثم فحصها وتحديد العاجل منها للبدء في تنفيذ خطة إجلاء منظمة علي عدة مراحل، حيث يتم استقبال العائدين مباشرة، بعد الكشف عليهم، بالأماكن المخصصة للعزل ولمدة 14 يومًا، سواء في الفنادق وبسعر التكلفة لمن يتحمل دفعها، أو لغير القادرين بالمدن الجامعية وعلي نفقة الدولة، وبما يمكن أن يضاف إليها من تبرعات المصريين.
وقال النائب، إنه تواصل طوال الفترة الماضية مع جهات الاختصاص لنقل الشكاوي التي وصلته وكان الرد دائمًا هو أن الأمر محل اهتمام شديد وأن الحل قريب، إلي أن جاء إعلان الحكومة أمس الإثنين، عن استهدافها خلال الفترة القادمة، ودون حتى أن تعلن عن خطة أو مواعيد، إعادة 3378 من المواطنين العالقين، بعدما اعتمدت تعريفًا لـ "العالق" بأن كل مصري كان في زيارة مؤقتة لإحدى هذه الدول، أو كان مسافرًا بغرض السياحة، أو في رحلة علاج، أو في مهمة عمل، أو نشاط تجاري، أو ثقافى، أو كان حاضرًا في مؤتمر بالخارج، أو من الطلاب الذين أغُلقت المدن الجامعية الخاصة بهم، ولم يتمكنوا من العودة إلى مصر بسبب توقف حركة الطيران.
وأضاف أنه مع التأكيد على أهمية هذه الخطوة والإشادة بها، إلا أنها تبقي محدودة وقاصرة بشدة، ذلك أن التعريف المعتمد للفئة المستهدفة بالإجلاء لا ينطبق ربما على عشرات الآلاف الآخرين من الحالات شديدة الإلحاح، وبالأخص في بعض الدول العربية التي تستقبل أعدادًا كبيرة من العمالة المصرية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر دولة الكويت الشقيقة التي تشير إحصائيات عام 2018 إلي أن قرابة 644 ألف مصري يقيمون ويعملون بها، بينما يتواجد منهم الآن حوالي 6700 مواطن في مراكز إيواء، وينتظرون الترحيل لمخالفة شروط الإقامة.