سيطرت الأجواء الساخنة على اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة كيفية التغلب على تعارض النسب المقررة للإنفاق على العليم والصحة بالدستور، وتلك المقدمة من الحكومة في ميزانياتها؛ حيث تعددت رؤى أعضاء اللجنة حول الأزمة وكيفية التغلب عليها.

وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة حسين عيسي أثناء استكمال المناقشات حول بنود الموازنة العامة، والعجز حول النسب المقررة لبنود التعليم والصحة: "من حق أي مواطن أن يقوم بإنتقاد الدستور".

وأبدي بعض النواب الحاضرين استغرابهم من النص على «نسب مرتفعة» كمخصصات للتعليم والصحة، مشيرين إلى أن الولايات المتحدة نفسها لا تخصص 6% للتعليم.

وقال ياسر عمر وكيل اللجنة، إن "هناك نصوص متضاربة في الدستور ويحق لنا انتقاده رغم أننا نبحث عن حلول للخروج من مأزق اختلاف النسب المقرر تخصيصها للانفاق على التعليم والصحة، وتلك التي قدمتها الحكومة"، ليقاطعه رئيس اللجنة حسين عيسي قائلا: "ليس قضيتنا وجود نصوص متضاربة في الدستور وتلك المسألة ليس وقتها، ولكن من حقنا انتقاد الدستور".

وأكد رئيس اللجنة أن هناك 8 توصيات على الموازنة و4 على الهيئات الاقتصادية و5 على الخطة، وسنواصل بحثها وتفنيدها بالإضافة لإبداء اعتراضنا وتوضيح انتقاداتنا للنص غير العملي، ولم يتم بذل مجهود لتقصي الرقم الخاص بالناتج القومي الإجمالي والذي صعب للغاية أن يتم حصره، متوقعا تحقيق قفزة كبري في الأوضاع الاقتصادية لو تمكنا من تحقيق هذه التوصيات.

وهاجم النائب طلعت خليل عضو اللجنة، الحكومة، قائلا إنها: "تلتف على الدستور"، مما أثار سجال داخل اللجنة بعدما قال إنه "يجب أن نحقق الأرقام المخصصة لميزانيات التعليم والصحة"، ليرفض حسين عيسي كلمة الإلتفاف مشيرا إلى أنه من الصعب للغاية تحقيق نسبة على أساس الناتج المحلي الذي يصعب حصره.

وأشار عيسي إلى أن تحديد أرقام للمخصصات لايساهم في تطوير التعليم والصحة، وأن المنظومة تحتاج إلى نظرة أشمل وأعمق للعلاج والتحسين وليس عبر النسب والتحديد.

وتدخل النائب خليل ليؤكد أن المخصصات الموجودة في الموازنة غير كافية، ولكن لا يجب إنتقاد المشرع الدستوري الذي أراد بنا أن نرتقي ونلحق بمصاف الدول المتقدمة، والأرقام التي لدينا لاتسمح بتحقيق منظومة تعليمية وصحية محترمة، ولكن المشرع لم يقم بتعريف الناتج القومي والناتج المحلي، ونقدر أن الحكومة ليس لديها إيرادات، وأن الدولة غير قادرة على استيفاء الالتزامات.

النائبة ميرفت مطر قالت: إن "التطبيق العملي للدستور مطلوب وأنه يجب تحديد الرقم التقريبي من الناتج القومي لكي نحسب على أساسه مخصصات التعليم والصحة؛ لأن دورنا ليس تحديد النسب والأرقام، والحكومة مطالبة بدراسة مرفق بها مستندات البنك الدولي حول صعوبة تقدير هذه الأرقام، وإما أن يجدوا لها حلا أو أن يقولوا لنا «من الصعب ذلك».