• عبدالغنى هندى: أصول الأوقاف تصل إلى 70 مليار جنيه.. وعائداتها مليار جنيه سنويًا فقط

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا مؤخرًا في أول يوليو الجاري، بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، لحصر أملاك هيئة الأوقاف المصرية من المباني والأراضي والمشروعات والمساهمات القائمة في شركات.

وتضم اللجنة كلاً من وزير الأوقاف، وممثل لوزارة الإسكان، وممثل لوزارة الاستثمار، ورئيس هيئة الأوقاف المصرية، ورئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وممثل للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وممثل لهيئة الرقابة الإدارية.

وتختص اللجنة بتقييم عوائد الاستثمارات واتخاذ اللازم لتعظيم أملاك هيئة الأوقاف، وحصر أراضي وأملاك الهيئة المستولى عليها واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية لاستردادها، وإعداد تقارير تذكر المشاكل والمعوقات التي أدت إلى الاستيلاء على هذه الأراضي واقتراح الحلول الممكنة لتلافي تكرارها مستقبلاً.

كما يكلف القرار اللجنة بإنشاء أرشيف إلكتروني لحفظ حجج الأوقاف والخرائط وممتلكات الهيئة، ودراسة إمكانية استغلال مقومات الهيئة لدعم الاقتصاد القومي، بالإضافة إلى إخطار جهات التحقيق بالجرائم التي تشكل عدواناً على المال العام وباقي الجهات الحكومية لتحصيل مستحقاتها.

وأجاز القرار للجنة أن تستعين بمن تراه من المسئولين والخبراء والفنيين من الجهات الحكومية وغيرها، على أن ترفع تقريرها النهائي وما انتهت إليه من توصيات لرئيس الجمهورية.

من جهته قال عبدالغنى هندى خبير الشئون الدينية والأوقاف فى مجلس النواب إن قرار تشكيل اللجنة برئاسة رئيس الوزراء السابق ابراهيم محلب لحصر أصول الأوقاف جاء أثناء الاجتماع الذى عقده الرئيس عبدالفتاح السيسى، مع وزير الأوقاف مختار جمعة يوم الأحد الماضى.
وأضاف هندى لـ«الشروق»، أن القرار جاء ضمن مشروع الدولة لحصر أصولها وإزالة التعديات عليها وغيرها من القرارات.

وأشار إلى أن الوزير عرض فى هذا الصدد مشاريع الإسكان الخاصة بهيئة الأوقاف والتى وصلت قيمتها لـ400 مليون جنيه فى المحافظات فى الخمس سنوات الأخيرة، وأشار الوزير إلى أن هذه المشاريع معطلة بسبب عدم استلام المواطنين لتأخر محافظات الصعيد فى تسليم العمارات لعدم ادخال المرافق، مؤكدا أن الرئيس انتقد مسألة التأخير من قبل المحافظين وسيأمر بسرعة الانتهاء منها.

وأوضح هندى أن رأس مال الأوقاف يقدر بحوالى 70 مليار جنيه، مشيرا إلى أن اللجنة إذا استطاعت ادارة الأصول بشكل اقتصادى محترف واستطاعت تشغيل الثروات المعطلة من أصول الأوقاف وإزالة التعديلات والإشغالات سيتجاوز ريع الأوقاف العشرة مليارات جنيه وقد يصل إلى 15 مليارا سنويا، لافتا إلى أن الهيئة تدير مزارع مثل مزرعة بلبيس ومصانع وشركات مثل شركة المحمودية والدواجن وسجاد دمنهور إلى جانب مساهمات فى العديد من البنوك، فيصل وقناة السويس ومصر وبنك الإسكان والتعمير.

يذكر أن هيئة الأوقاف المصرية تمتلك أكثر من 170 ألف فدان من الأراضى الزراعية التى ينتفع بها أكثر من 100 ألف مزارع بخلاف الأراضى الفضاء والمنشآت السكنية والتجارية والودائع والمساهمات فى العديد من الشركات البنوك بحسب آخر تقديرات صادرة عن الهيئة عام 2015.