مصادر: فائض الموازنة للعام الجديد يتراوح ما بين 5 ــ 6 مليارات جنيه
اعتمدت وزارة المالية الموازنة الجارية الاستثمارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقيمة 72 مليار جنيه للعام المالى 2019 ــ 2020، تبعا لتصريحات مسئول حكومى لـ«مال وأعمال ــ الشروق».
أضاف أن الهيئة فى انتظار الموافقة على الموازنة الرأسمالية من جانب وزارة المالية، مشيرا إلى ان الفائض المتوقع فى موازنة العام الجديد يتراوح ما بين 5 – 6 مليارات جنيه يوجه للإنفاق على المشاريع القومية للدولة مثل العشوائيات وتطوير سور مجرى العيون.
وكشفت «مال واعمال ــ الشروق» فى وقت سابق عن مفاوضات بين هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة المالية لاعتماد موازنة الهيئة للعام المالى 2019 ــ 2020، حيث عرضت الهيئة موازنة بمبلغ يتجاوز 80 مليار جنيه، فى الوقت الذى ترغب فيه وزارة المالية خفضها بنسبة تتراوح ما بين 10 ــ 15%.
وقال المسئول ان هيئة المجتمعات العمرانية تجاوزت المستهدف من الخطة الاستثمارية للعام المالى المنتهى 30 يونيه 2019، بحوالى 60 مليار جنيه.
وأنفقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى مشروعات المرافق للعام المالى المنتهى 30 يونيه 2019 حوالى 27 مليار جنيه، لترفيق 25 ألف فدان بمختلف المدن الجديدة. بما فيها العاصمة الادارية.
وتتراوح مساحات الاراضى الجارى ترفيقها ضمن مشروعات موازنة 2018 ــ 2019، بواقع 1000 فدان إلى 10 آلاف فدان للاراضى المطور الصناعى، و5 أفدنة إلى 200 فدان للنشاط العمرانى المتكامل، ومن 300 متر إلى 1300 متر للاراضى المخصصة للافراد.
وتتضمن مشروعات المرافق الجارى تنفيذها، مشروعات البنية التحتية للمناطق والتوسعات العمرانية الجديدة، بجانب محطات المياه والصرف والطرق وخطوط النقل وغيرها من المرافق فى المدن القائمة والجديدة.
وقدر مسئول حكومى تحدث إلى «مال واعمال ــ الشروق»، إجمالى الاستثمارات التى ضختها هيئة المجتمعات العمرانية فى مشروع العاصمة الادارية بنحو 23 مليار جنيه خلال ثلاثة أعوام فى مشروعات المرافق والاسكان، كما أبرمت الهيئة عقود مقاولة بحوالى 200 مليار جنيه لمدة ثلاث سنوات لاقامة مشروعات مرافق وإسكان بالعاصمة الإدارية.
ولجأت هيئة المجتمعات العمرانية إلى البنوك لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشروعات المرافق والبنية التحتية التى نفذتها الهيئة خاصة فى مدن الجيل الرابع ابرزها العاصمة الادارية والعلمين الجديدة، حيث حصلت الهيئة على ضمانة وزارة المالية وموافقة مجلس الوزراء لاقتراض 20 مليار جنيه من البنوك، وتوريق 10 مليارات جنيه من محفظة عقود الاراضى.