كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أمس الاثنين، عن زيادة عمليات الاختطاف والتعذيب التي تقوم بها الميليشيات في ليبيا ضد الوافدين غير الشرعين للعمل أو الساعين للهجرة إلى أوروبا عن طريق ليبيا، وابتزاز أسرهم وطلب فدية لإطلاق سراحهم.
وأشارت الصحيفة في تقرير لها إلى أن حكومة الوفاق في طرابلس قررت إغلاق العديد من هذه المراكز والإفراج عن مئات المهاجرين المحتجزين، وبدأ القرار بإغلاق أربعة مراكز.
ونقلت الصحيفة عن عمال الإغاثة القول إن عمليات الإغلاق ترجع جزئياً إلى أن بعض منظمات الإغاثة لم تعد تقدم الخدمات في المراكز بسبب مطالبة الميليشيات بالحصول على رشاوى.
وأوضحت المنظمات أنه في المواقع غير الرسمية، التي غالبا تكون في المستودعات أو المصانع المهجورة، قد يعاني المهاجرون من انتهاكات أسوأ من تلك الموجودة في مراكز الاحتجاز الحكومية.
وأفاد ليام كيلي، مدير مجلس اللاجئين الدنماركي في ليبيا، بأن ما يقدر بـ 80 ألف لاجئ ومهاجر في ليبيا كانوا في مراكز الاحتجاز غير الرسمية هذه على مدى السنوات القليلة الماضية.
وذكرت ساشا بيتيوت، من منظمة "أطباء بلا حدود" في ليبيا أن "هناك زيادة في عملية الاختطاف والتعذيب للحصول على فدية الفدية"، وبحسب المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، فإن أكثر من 3000 شخص اعتقلهم خفر السواحل الليبي إما اختفوا في منشآت غير رسمية أو في عداد المفقودين منذ بداية العام.
ووفقا لـ"وول ستريت جورنال"، أكدت منظمات حقوقية أنه حتى في مراكز الاعتقال الرسمية، يعاني المهاجرون من ظروف مكتظة وغير صحية وأحيانًا عنيفة، بما في ذلك الضرب والجلد، وعلى الرغم من هذه الادعاءات وتوثيق الأمم المتحدة للانتهاكات، تواصل وكالات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجهات المانحة الدولية الأخرى تقديم المساعدة للمراكز.
وقالت بعض منظمات الإغاثة إذا لم يقدموا خدمات في المراكز الرسمية، فإن الوضع سيكون أسوأ، وهم يؤكدون أن الاتحاد الأوروبي تجاهل الانتهاكات لأنه يعتمد على ليبيا لمنع طالبي اللجوء المحتملين من الوصول إلى شواطئها.
وكشفت منظمة أطباء بلا حدود أنها عالجت عدد كبير من الأشخاص يعانون من عمليات تعذيب، وأن المهاجرين أخبروها أن إصاباتهم هي في الغالب من سوء المعاملة في مراكز الاحتجاز الرسمية.