ناقشت جلسة حوارية عقدت، اليوم الثلاثاء، بالتعاون ما بين المكتبة الوطنية واتحاد الناشرين الأردنيين، "الملكية الفكرية في الألفية الثالثة"، والتحديات التي تواجه قطاع النشر في المملكة.
وخلصت الجلسة، التي أقيمت في المكتبة الوطنية، بمشاركة مدير عام المكتبة الوطنية الدكتور نضال العياصرة، ورئيس اتحاد الناشرين جبر أبو فارس، إلى عدة توصيات منها:
• ضرورة الإبلاغ عن الاعتداءات التي تقع على الإنتاج الفكري.
• مساعدة المكتبة الوطنية للوصول إلى مواقع القرصنة.
• العمل على تعديل التشريعات ذات العلاقة.
• تشكيل لجنة من المكتبة الوطنية وهيئة الإعلام ودائرة الجمارك واتحاد الناشرين الأردنيين والجهات ذات العلاقة لوضع آلية منع دخول الكتب المقرصنة إلى الأردن.
• حجب المواقع التي تعرض كتبا مقرصنة، وإلزام متاجر بيع الكتب بواسطة الإنترنت بالحصول على التراخيص اللازمة كما هو حاصل مع دور النشر والتوزيع والمكتبات.
وقال الدكتور العياصرة إن التطورات التكنولوجية سهلت عمليات القرصنة والتزوير والتحريف التي تربك صناعة النشر، مبينا أن عدد القضايا التي تم تحويلها من قبل قسم حماية المؤلف إلى الجهات المعنية وصلت خلال الأعوام الأخيرة إلى 6500 قضية.
وبين أبو فارس، أن أشكال القرصنة في الألفية الثالثة أصبحت أسهل وأقل كلفة على القراصنة، وتحقق لهم أرباحا خيالية، من خلال مواقع تعرض الكتب المقرصنة بسهولة على أشكال متعددة من أهمها صيغة (pdf)، وانتشار متاجر بيع الكتب غير القانونية على شبكة الإنترنت.
وأضاف أن اتحاد الناشرين، ومن خلال عضويته في اتحاد الناشرين العرب واتحاد الناشرين الدولي، يتبادل المعلومات ويتلقى الشكاوى، وبحسب ما يصل للاتحاد فإن السوق المحلية أصبحت سوقا خصبة للكتب المقرصنة، ما يجعل مسؤولية الاتحاد كبيرة للدفاع عن صورة الأردن الحضارية.
بدوره، أكد رئيس اتحاد الناشرين السابق، فتحي البس، ضرورة إعادة النظر في التشريعات وتغليظ العقوبة على كل من يمارس كافة أشكال القرصنة، مبينا أن هناك شروطا "تعجيزية" تفرضها الجهات المعنية لترخيص دار النشر في المقابل سهولة إنشاء متاجر للكتب على شبكة الإنترنت وبدون الحصول على ترخيص من أي جهة كانت.
وتحدث الناشر، أحمد اليازوري، عن تميز الناشر الأردني محليا وعربيا من خلال الكتاب الأكاديمي، داعيا إلى التشاركية مع الجهات ذات العلاقة للحد من هذه الظاهرة.