ــ الحل فى يد الحكومات العربية والتعامل مع التزوير باعتباره جريمة كبرى
تواصل الشروق فتح ملف قضية جريمة تزوير الكتب، الذى بدأته فى الأسابيع الأخيرة الماضية، بعدما صارت تلك الجريمة تهدد سمعة مصر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتعرض وجهها الحضارى للخطر، خاصة بعد الكشف عن أكبر قضية تزوير بمحاولة تهريب أكثر من مليون كتاب مزور إلى خارج مصر.
فى هذا الملف يروى أدباء وناشرون قصصا واقعية لكنها تتعدى حدود الخيال فى واقعيتها، لما يتعرضون له مع نسخ الكتاب المزورة. يسردون كيف تتعرض مؤلفاتهم للتزوير، وحجم الجريمة المرتكبة بحقهم وحق القارئ نفسه، وحق كل من يعمل بمجال النشر، كما تعرض بعض الاقتراحات والحلول العملية التى يراها هؤلاء الكتاب والناشرون لمواجهة الأزمة؛ حيث طالب بعضهم بتشديد العقوبة على المزورين وتغليظها لتصبح الحكم بالسجن، والبعض الآخر طالب بغلق المطابع التى تضبط بعمليات التزوير، فيما ذهب آخرون إلى ضرورة ضبط الماكينات التى تستخدم فى التزوير حيث تتعدى سعر الماكينة الواحدة نصف مليون جنيه، بينما نادى البعض دور النشر ببذل جهد لإقامة معارض للكتاب فى الأماكن البسيطة والمحافظات للوصول إلى كل قارئ لقطع الطريق على المزورين.
عدنان سالم: نعيش مرحلة القرصنة واستباحة الحقوق الفكرية بحجة تحصيل المعرفة
إبراهيم عبدالمجيد: متى يكون العقاب على قدر الجريمة؟
سحر الموجى: هنيئا للمزورين الفوضى العارمة
أشرف العشماوى: وفرنا لأصحاب فرشات الكتب نسخا شعبية بـ 10 جنيهات فتم تزويرها أيضا
عمر طاهر: الكارثة الحقيقية فى الطريقة التى تتعامل بها الدولة مع الكتب المزورة