- مدبولي يوجه بتبسيط إجراءات التصالح في مخالفات البناء وإنهاء الملف نهائيًا
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، عددًا من التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، وذلك خلال اجتماع بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل.
وبدأ رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، في العمل على إنهاء مختلف التحديات والمشكلات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون عمليًا وعلى أرض الواقع، إلى جانب إتاحة المزيد من التيسيرات التي تمكن المواطنين من استكمال ملفات التصالح التي تقدموا بها.
وأكد مدبولي أن الحكومة حرصت على الاستجابة لمطالب المواطنين في التغلب على تلك التحديات، وهو ما تبلور في إجراء بعض التعديلات التي تمت صياغتها تشريعيًا، من خلال التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، بهدف معالجة العقبات الحالية وتسهيل استكمال الإجراءات وتيسير إجراءات التصالح على المواطنين.
وفي هذا الإطار، شدد مدبولي على أنه سيتم الإسراع في الانتهاء من مناقشة تلك التعديلات القانونية التي تسهم في حل المشكلات القائمة وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، بما يحقق المصلحة العامة ويسهم في إغلاق هذا الملف بصورة نهائية، تمهيدًا لإرسالها إلى البرلمان، بعد استيفاء مناقشتها في مجلس الوزراء.
كما شدد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على أهمية تبسيط وتسريع إجراءات التصالح دون أي تعقيدات، مع مراعاة مصالح المواطنين وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون والتيسير على المتقدمين، بما يضمن تسهيل الإجراءات وتحقيق الأهداف المرجوة من القانون.
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة عدد من التعديلات المقترحة على بعض مواد قانون التصالح، والتي تتيح المزيد من التيسيرات للمتقدمين للتصالح، كما تمنح مرونة أكبر في إجراءات تصالح المواطنين.
ووجه رئيس الوزراء بأخذ الملاحظات التي تم التنويه إليها في الاعتبار، وصياغة التعديلات بصورة نهائية.