تصدر قصر العدل الواقع في العاصمة اللبنانية بيروت، عناوين الصحف ووكالات الأنباء، بعد أحداث العنف التي شهدتها منطقة الطيونة بمحيط القصر صباح اليوم.
وفي السطور التالية نرصد وصفاً لقصر العدل في لبنان، وأهميته القضائية، وأبرز الانتقادات التي طالت تصميمه الهندسي.
قصر العدل.. المحكمة العليا اللبنانية
يقع قصر العدل في بيروت، ويطلق عليه أيضاً، قصر المحاكم، وهو مبنى حكومي تابع للسلطة القضائية، تم تشييده ضمن مؤسسة القضاء، حيث إن القصر مقر للمحكمة العليا اللبنانية ومحاكم محلية أخرى.
وتعد وزارة العدل، الجهة المسؤولة المباشرة عن أداء قصر العدالة، من حيث الإدارة والعنصر البشري وكذلك صيانة مباني قصور العدل ونظافتها المعنوية والمادية على كل الأراضي اللبنانية وترميمها من الداخل والخارج كمبانٍ حكومية عمومية تمثل مؤسسة القضاء اللبنانية.
فريد طراد.. مهندس القصر
عند بناء القصر، عهد إلى فريد طراد، المهندس المعماري، والاستاذ الجامعي الذي تولي الوزراة في لبنان سنة 1958، كما كتب طراد في المجال المعماري والعمراني وفنان ورسام ونقابي.
وتتطلب جميع المباني والمنشآت خصوصا تلك المباني الوطنية أو الرمزية ذات أهمية جمالية وإدارية، متابعة أعمال الصيانة لكي لا تتعرض للتهميش وتهترئ وتتقادم مرافقها الخدماتية في استقبال المواطنين، علاوة على أهمية منظرها العام في الواجهة كمبنى حكومي.
انتقاد وضعية بناء القصر
تعرضت وضعية مبنى قصر العدل، لانتقاد الكثيرين، ونددت أصوات لبنانية بالتصميم البنائي للقصر، من حيث الشكل والمرافق، وقامت الحكومة اللبنانية بعقد صفقة لترميم وإصلاح مرافق القصر، وبدأت أعمال الترميم عام 2012، بتكلفة بلغت حوالي 19 مليون دولار، واستمرت أشغال الترميم لمدة 7 سنوات، مما زاد من حدة الانتقادات مرة أخرى.