أخطرت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان كل من: البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة بالقرار الصادر رقم 231 بتاريخ 5 ديسمبر 2016، الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بالتحفظ وتجميد أرصدة وحسابات وممتلكات والمنع من التصرف لمصطفى مختار محمد صقر رئيس شركة "بيزنس نيوز" وآخرين لانتمائهم للعناصر الإخوانية.
وذكر الخطاب - الصادر اليوم الأربعاء - أن القرار الصادر نفاذا لقرار المستشار قاضي التنفيذ بتاريخ 30 نوفمبر 2016، شمل المدعو مصطفى مختار محمد صقر بشخصه واثنين آخرين، هما: نور محمود علي يوسف، وخالد أحمد أحمد أبو شادي، كما شمل أيضا شركتين من الكيانات الإخوانية، هما: شركة "بيزنس نيوز" للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع بسجل رقم (36336) بالهيئة العامة للاستثمار والمملوكة للمدعو مصطفى مختار محمد صقر، وشركة "النور" للاستيراد والتصدير المملوكة للمدعو نور محمد على يوسف.
وأوضح، أن القرار شمل أيضا جمعيتين، هما جمعية "الفجر" الخيرية المشهرة برقم 1039 / 2011 قرية صراوة مركز إشمون المنوفية، وجمعية "الصفوة" الخيرية المشهرة برقم 1638 / 2011 قرية طملاي مركز أشمون المنوفية.
ووجهت لجنة التحفظ وإدارة أموال "الإخوان" كلا من البورصة وهيئة الرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة باتخاذ اللازم نحو منع العناصر المذكورة من التصرف في كافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة، ومنعهم من التصرف في كافة حساباتهم المصرفية والودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم طرف أي من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي.
ومن جهتها، قالت البورصة المصرية "إنه سيتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات في حدود المسئولية القانونية فيما تضمنه كتاب لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان مع التحقق من أنه لا توجد ثمة تعاملات لتلك العناصر المذكورة بأي صورة من صور التصرف سواء بالأصالة أو الوكالة أو التفويض أو كمالك مستفيد.
ومن جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي "إنه في مثل هذه الحالات يتم إخطار الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة وشركات التأمين والأنشطة الأخرى المالية غير المصرفية لاتخاذ ما يلزم حيال تطبيق القرار منذ وصوله".