أحالت النيابة العامة 15 متهما إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم بتأسيس والانضمام الى جماعة إرهابية.
وأسندت نيابة أمن الدولة، تحت إشراف خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، إليهم تهم تأسيس وتولي قيادة جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتولي قيادة جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير النظام الحاكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تنفيذ أغراضها.
كما وجهت النيابة اتهامات بتلقي تدريبات بدنية وعسكرية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق أغراضها بقصد إرتكاب جرائم إرهابية داخل البلاد، كما التحق المتهمون بتنظيم داعش الإرهابي بالعراق وسوريا الذي يتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وتعليم الفنون الحربية والأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضه في ارتكاب جرائم إرهابية والإعداد لها.