تعكف شركة العاصمة الادارية للتنمية العمرانية على إنجاز ثلاثة ملفات خلال الفترة القادمة تتمثل فى إجراءات طرح أسهم الشركة فى البورصة، تزامنا مع إصدار قانون خاص ينظم عمل الشركة، بالإضافة إلى تأسيس ثلاث شركات تحت مظلة شركة قابضة لإدارة مشروعات المرافق المختلفة بالتزامن مع بدء التشغيل التجريبى للعاصمة الادارية؛ حيث قامت بالفعل عدد من الوزارات باستلام المبانى الخاصة بها ضمن الحى الحكومى.
مناقشات مع هيئة الرقابة المالية للتوافق مع اشتراطات الطرح فى البورصة
تتواصل شركة العاصمة الادارية للتنمية العمرانية مع هيئة الرقابة المالية للتوافق مع التزامات واشتراطات طرح جزء من أسهم الشركة فى البورصة المصرية، تبعا لتصريحات مسئول رفيع المستوى تحدث إلى «مال وأعمال ــ الشروق».
«امتلاك بعض الجهات لحصة أغلبية ضمن هيكل مساهمى شركة العاصمة الادارية يستلزم بعض الاجراءات لطرح الشركة منها دراسة اصدار قانون خاص على غرار قانون قناة السويس يلائم طبيعة الشركة مع امكانية تجزئة اسهم المساهمين» ــ أضاف المصدر. تابع أن نسبة الأسهم المستهدف طرحها لم تحدد حتى الآن «مازلنا فى مرحلة التوافق مع شروط وآليات الطرح وذلك بالتنسيق مع مكتب أرنست أند يونج كمراجع مالى وضريبى واحد مكاتب المحاماة» ــ مؤكدا أن الاستعانة بمستشار مالى لعملية الطرح ستكون فى وقت لاحق.
وتأسست شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية (شركة مساهمة مصرية) وفقا للقرار الجمهورى رقم 57 لسنة 2016 برأس مال مرخص بـ 203 مليارات جنيه، والمدفوع 20 مليار جنيه، لتتولى تخطيط وإنشاء وتنمية العاصمة الادارية الجديدة وتجمع الشيخ محمد بن زايد العمرانى، ويساهم فيها بنسبة 29% جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، و22% حصة عينية لجهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة، و49% حصة هيئة المجتمعات العمرانية.
وفى أغسطس 2021 أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن مخطط لطرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة فى البورصة خلال عامين، وأوضح أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة تمتلك ١٠٠ مليار جنيه أموال سائلة فى البنوك، كما أن أصول الشركة تتراوح بين 3 و4 تريليونات جنيه، مشيرًا إلى أن الشركة تدار بفكر اقتصادى مختلف. وتبلغ مساحة المرحلة الأولى من المشروع 40 ألف فدان، انتهت الشركة من بيع حوالى 20 الف فدان بحصيلة بيعية تتجاوز 200 مليار جنيه، والمخطط طرح أراض جديدة منتصف العام الجارى فى مناطق النهر الاخضر بمساحة 1500 فدان متعددة الاستخدامات، بالاضافة إلى حوالى 200 فدان تمثل امتدادا لمنطقة الاعمال المركزية التى تطورها الشركة الصينية وتضم البرج الايقونى.
ويعكف المركز الوطنى لتخطيط استخدامات اراضى الدولة على حصر الاراضى المخطط اضافتها لمساحة العاصمة الادارية والتى تقدر ما بين 50 إلى 40 ألف فدان بامتداد محور 30 يونية، عند محافظتى السويس والإسماعيلية، تبعا للمسئول.
وتبلغ مساحة العاصمة الإدارية 170 ألف فدان مقسمة إلى ثلاث مراحل ستزيد إلى أربع مراحل مع إضافة المساحة الجديدة المترقب إصدار قرار جمهورى بشأنها، كما يجرى التخطيط حاليا لبدء المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية والتى سيتم فيها تنفيذ العديد من الأفكار الجديدة على مساحة 47 ألف فدان.
تأسيس ثلاث شركات تحت مظلة شركة قابضة لإدارة مشروعات مرافق الكهرباء والغاز والمياه
تدرس شركة العاصمة الادارية للتنمية العمرانية تأسيس شركة قابضة تضم ثلاث شركات لادارة وتشغيل وتوزيع مرافق المياه والغاز والكهرباء، تبعا للمسئول الحكومى. أضاف أن الشركة القابضة الجارى تأسيسها ستعمل بشكل مؤقت لمدة عام، وذلك لحين إصدار تشريع خاص بالعاصمة الادارية يتيح لها التعاقد مع شركات عالمية لادارة منظومة المرافق المختلفة.
ووقعت العاصمة الإدارية فى اكتوبر 2019 مذكرة تفاهم مع مجموعة دورش الألمانية؛ لتأسيس شركة مساهمة لإدارة وصيانة مرافق المدينة، وفقًا لأعلى المعايير العلمية، وذلك لتقديم خدمة إدارة شبكات المياه والرى والصرف الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وفى يناير 2020، وقعت العاصمة الادارية مذكرة تفاهم مع شركة الكهرباء الفرنسية الحكومية (EDF) يشمل إدارة وتشغيل وصيانة وتوزيع وبيع الكهرباء فى العاصمة الإدارية.
وقال المسئول «القانون الحالى لا يتيح للشركات الاجنبية العمل فى ادارة وبيع المرافق الا بالسعر المحدد من الدولة كما يلزم شركات توزيع الكهرباء الحكومية بالاشراف على المحطات مقابل 4% من قيمة العقد» ــ مشيرا إلى تفعيل الاتفاقيات التى وقعتها الشركة مع الشركاء الاجانب يتطلب اصدار تشريع يسمح للاجانب بادارة منظومة المرافق بما يحقق العائد الاستثمارى للطرفين.
وقامت شركة العاصمة الادارية بتنفيذ مشروعات المرافق من محطات كهرباء وشبكات توزيع من مواردها الذاتية؛ بخلاف مشروعات المياه والغاز تبعا للمسئول، مؤكدا على وجود توجيه حكومى بتنفيذ خطوط الضغط العالى خارج كردون العاصمة الادارية بعيدا عن الاحياء السكنية.
وتعد محطة كهرباء العاصمة الإدارية هى أكبر وأحدث محطة لإنتاج الكهرباء فى العالم والتى نفذتها شركة سيمنس الألمانية بالتعاون مع شركة أوراسكوم. ووجّه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة توقيع عقود تشغيل منظومة شبكات الكهرباء بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة الانتقالية، بين شركة العاصمة الإدارية وشركات الكهرباء المتخصصة فى هذا المجال.
اشار إلى أنّه فى ظل الانتقال التدريجى للحى الحكومى للعاصمة الإدارية، والذى بدأته الحكومة خلال الفترة الماضية، فسيتم الاعتماد على الشركات الحكومية الحالية لتشغيل شبكات الكهرباء بصورة مؤقتة، لحين الانتهاء من إصدار قانون يتيح بموجبه لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية إنشاء شركات تابعة لها تتولى إدارة وتشغيل المرافق بصفة عامة.
قانون خاص لتنظيم عمل الشركة ومنح المزيد من المرونة والتيسيرات
تعمل شركة العاصمة الادارية بالتنسيق مع عدة جهات حكومية على إصدار قانون خاص ينظم عمل الشركة ذات الطبيعة الخاصة، وذلك حسب تصريحات مسئول حكومى.
أضاف أن القانون الجارى دراسته يتزامن مع خطط الشركة للطرح فى البورصة، كما يمنحها المرونة فى إبرام الاتفاقيات مع الشركاء الاجانب الراغبين فى الاستثمار بالعاصمة الادارية.
وتمنح القوانين ذات الطبيعة الخاصة للمناطق أو المشروعات الصادرة بشأنها صلاحيات وسلطات كاملة فى كل ما يتعلق بجميع الأنشطة والمشروعات المقامة داخل الإطار الجغرافى للمشروع، وذلك على غرار القانون المنظم للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وسبق أن أجرى تعديل للفقرة الثانية من المادة رقم (10) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بإضافة العاصمة الإدارية الجديدة ضمن أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وذلك بغرض تنشيط حركة الاستثمار بمنطقة العاصمة الإدارية الجديدة؛ من خلال منح حوافز للمستثمرين، أسوة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى، بما يسهم فى دعم وتنمية الاقتصاد القومى، باعتباره أحد أهم المشروعات القومية التى يتم تنفيذها فى مصر حاليًا، كما أن تعديل قانون الاستثمار، سيمنح للمستثمرين حوافز وتسهيلات ضريبية؛ حيث ستحصل المشروعات الاستثمارية التى تتم بعد التعديل على خصم ضريبى 50% من صافى الأرباح.
تعديل شروط الشراكة مع القطاع الخاص.. و10% دفعة مقدمة للتعاقد وإلغاء شرط 50%
عدلت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، من اشتراطات التعاقد على تطوير مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص، تبعا لتصريحات مصادر بالشركة.
اضافت المصادر لـ«مال وأعمال ــ الشروق» أن العاصمة الادارية أتاحت نسبة الايرادات بين الشركة والمطور وفقا للتفاوض دون الالتزام بنسبة الــ 50% التى كانت مقررة مسبقا.
«خاطبت العاصمة الادارية إحدى مؤسسات الدولة بشروط إبرام مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص والتى تلزم المطور بسداد 10 % من قيمة الأرض المتعاقد عليها كدفعة مقدمة، مقابل التزام العامة الادارية بتوصيل المرافق للارض» ــ تبعا للمصادر التى اكدت أن الايرادات ستتوزع بين الطرفين بنسب قابلة للتفاوض وسيتم ايداعها فى حساب بنكى مشترك.
وكانت شركة العاصمة الادارية تشترط الا تقل حصتها عن 50% فى مشروعات الشراكة مع المطورين، وهو السبب الرئيسى الذى ادى إلى عزوف القطاع الخاص عن تطوير مشروعات بالمشاركة حتى الآن وفقا لدراسات قامت بها الشركة.
وفى يونية 2020 وقع تحالف «صبور ــ إليانس» مذكرة تفاهم مع شركة العاصمة الادارية بغرض تطوير 582 فدانا بنظام الشراكة ولكنه توقف، الامر نفسه مع مشروع تطوير 15 ألف فدان بالمشاركة مع احدى الشركات الصينية.
ووقعت مؤخرا إحدى الجهات المساهمة فى رأسمال العاصمة الإدارية عقد شراكة مع القطاع الخاص لتطوير 140 فدانا لاقامة مشروع متعدد الاستخدامات، وهى ذات الجهة التى تشارك فى تطوير 900 فدان مع شركة لافيستا لإقامة مشروع عمرانى متكامل.