أكد مجدي البدوي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، أن مطالب العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام مشروعة، فهم يطالبون بوضع خارطة طريق لصرف مستحقاتهم التى تتفق مع القوانين واللوائح وقرارات رئيس الجمهورية بشأن العلاوات، مشددا على أنه ليس كما يردد البعض من بين مطالب العمال بالهيئة الوطنية للإعلام المطالبة بعدم تطبيق اللوائح الإدارية عليهم.
وأشار البدوي، في بيان اليوم، إلى أن العاملين حريصون على تطبيقها وانتظام العمل، والالتزام بالمواعيد المقررة فيها حسب القانون، مضيفا أن مطالب العاملين وعددهم أكثر من 30 ألف عامل ليست فئوية، داعيا رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للتدخل العاجل لحل الأزمة، موضحا أن العاملين لازالوا السند للدولة المصرية في مواجهة كل التحديات، ويرفضون استغلال البعض لاحتجاجاتهم لتحقيق مكاسب سياسية.
ولفت إلى أنه في الوقت الذي يطالبون فيه بحقوقهم، يرفضون وبكل الأشكال المساس باستقرار الدولة المصرية، داعمين للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و"الجمهورية الجديدة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي .
وطالب البدوي، رئيس مجلس الوزراء، بالتدخل والضغط على حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، لصرف المرتبات القادمة شاملة مبلغ العلاوات التي لم تضاف حتى الآن وهي تكلفتها بسيطة، وكذلك إعلان رئيس الهيئة لجدول زمني لصرف المبالغ المتأخرة، وأن يسارع بتطبيق اللائحة الموحدة.
وأضاف أن "النقابة العامة" تتواصل مع كل الأطراف لسرعة حل المشكلة، موضحاً أن العاملين أعلنوا عن غضبهم بسبب تأخر صرف علاوات 2017، و2018، و2019، و2020، و2021، وأن رئيس الهيئة وعد العمال بصرف المتأخرات من أعوام 2017، و2018، وجزء من 2019، بعد أن خصصت وزارة المالية مبلغ 60 مليون جنيه للهيئة، إلا أن هذه التصريحات لم تنفذ، واكتشف العمال أن مبلغ الـ60 مليون جنيه قرض من وزارة المالية سوف تسدده الهيئة خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعني التأثير على صرف الحقوق المالية مستقبلا، كما أن هذا المبلغ لا يكفي سداد مستحقات العمال.