قال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المواطنين يتطلعون من مجلس النواب أن يكون له دور كبير في تحسين منظومة حقوق الإنسان في الدولة، من خلال صياغة تشريعات تعزز الحقوق بمفهومها الشامل.
وأضاف ممدوح، خلال مداخلة هاتفية على قناة النيل للأخبار، اليوم الخميس، أن الدولة بذلت خلال السنوات الماضية جهودا كبيرة في ملف حقوق الإنسان، نتج عنها أن مصر أصبحت عضوا بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة من 2026 إلى 2028، إلى جانب نجاح المجلس القومي لحقوق الإنسان في الاحتفاظ بتصنيفه ضمن الفئة "أ"، وهي أعلى فئة في تصنيف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وتابع أن البرلمان يقع على عاتقه دور مهم في صياغة تشريعات تدعم حقوق الإنسان بكل أبعادها، وليس فقط الحقوق المدنية والسياسية، بل تمتد لتشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وضمان الحق في الحياة الكريمة لجميع فئات المجتمع.
وأشار إلى أن الاجتماع السادس للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والذي عُقد اليوم بمشاركة الجهات الحكومية المعنية، من المنتظر أن يسفر خلال الفترة المقبلة عن مجموعة من الخطوات والإجراءات المهمة التي تستهدف تعزيز حياة المواطن المصري.
وشدّد على الحاجة من البرلمان إلى سرعة إصدار عدد من التشريعات الهامة التي ينتظرها المواطنون، مثل قانون الأحوال الشخصية، إلى جانب قانون المجالس المحلية باعتباره استحقاقا دستوريا تأخر صدوره، مؤكدا أن تفعيله سيسهم في تمكين النواب من التركيز على أدوارهم التشريعية والرقابية، مع إسناد المهام الخدمية للمجالس المحلية.
وتطرق إلى أهمية دعم حقوق الفئات الأولى بالرعاية، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدا ضرورة الاهتمام بالملفات الخاصة بهم في ضوء توجهات القيادة السياسية لتعزيز حقوق هذه الفئة المهمة.
وأكد على أن منظومة حقوق الإنسان يجب ألا تقتصر على العاصمة فقط، بل تمتد إلى مختلف المحافظات حتى أقصى الصعيد، من خلال تكامل الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة، بما يحقق منظومة متكاملة لحقوق الإنسان تلبي تطلعات المواطن المصري.