كشف محمد معيط وزير المالية، أنه تم تخصيص 7.1 مليار جنيه للمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، باعتبارها نموذجًا للمشاريع التي تمهد الطريق لتحرك مصر التدريجي نحو التحول إلى وسائل النقل منخفضة الانبعاثات، جاء ذلك وفقا لبيان وزارة المالية اليوم.
وأضاف الوزير أن السيارات الكهربائية المستوردة حاليًا لا تخضع للجمارك، كما تتضمن استراتيجية الدولة لتشجيع تصنيع السيارات محليًا، حوافز مادية للمواطنين لتشجيعهم على شراء السيارات المصنعة محليًا.
وأكد أن القطاع الخاص شريك أصيل فى تحقيق النمو الأخضر والمستدام، بما يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد الكلى، من خلال زيادة أوجه الإنفاق على المشروعات التنموية الصديقة للبيئة، على نحو يُساعد فى إرساء دعائم الاستثمار المستدام، وقد بلغت الاستثمارات الخضراء 30% من موازنة العام المالى الحالى، تبعتها مبادرات اجتماعية مثل «حياة كريمة» الذى يعد المشروع الأضخم، ومن أفضل البرامج التنموية على مستوى العالم، حيث يسهم فى تسجيل نمو حقيقى أكثر تنوعًا وشمولًا وتأثيرًا على حياة الناس.
وأضاف أن حجم الطاقة من المصادر المتجددة يبلغ 6128 ميجاوات تمثل 20% من الحد الأقصى للأحمال الكهربائية، وتم توليد نحو 3500 ميجاوات من خلال القطاع الخاص؛ بما يعكس نجاح الحكومة في ضمان توفير الكهرباء دون انقطاع لدعم النمو الاقتصادى، لافتًا إلى أن الحكومة تُولى مشاريع المياه سواء معالجة مياه الصرف الصحي أو تحلية المياه اهتمامًا كبيرًا، ويعد «الري بالتنقيط»، من المبادرات المكملة للمشروعات المستدامة، وتبدأ المرحلة الأولى ببني سويف والقليوبية بنحو 7 مليارات جنيه من خلال تقديم قروض بضمان وزارة المالية دون فوائد للمزارعين.
وتابع، خلال مشاركته في مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول «إيجبس 2022» بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر سجلت معدل نمو 5.3%، و5.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2017-2018، و2018-2019 على التوالي، ثم تراجع خلال أزمة كورونا إلى 3.6% و3.3% في عامى 2019-2022، و2020-2021 على التوالى، على نحو حظى بإشادة مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية، خاصة فى ظل التباطؤ العالمي السائد والتحديات الاقتصادية العالمية، ونستهدف خلال العام المالى 2022-2023 معدل نمو 5.7% بما يُعيدنا إلى مستويات ما قبل الجائحة.
وقد أتاحت وزارة المالية فى نوفمبر 2021، للجمهور أول تقارير الأثر البيئي لحصيلة الطرح الأخضر فى تمويل 15 مشروعًا قوميًا صديقًا للبيئة من إجمالي عائدات السندات الخضراء، حيث تم تخصيص 46% لمشاريع النقل النظيف، و54% لمشاريع استدامة إدارة وتحلية المياه والصرف الصحي، على نحو يخلق فرص عمل جديدة ويقلل انبعاثات الكربون.
قال الوزير إن مشروع المونوريل يأتي فى مقدمة هذه الاستثمارات، حيث يربط القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة «القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية» ومدينة «السادس من أكتوبر»، ويخدم 600 ألف شخص يوميًا بما يساعد فى تسهيل انتقالاتهم.
وأضاف أننا حصلنا على أول تمويل أخضر في نوفمبر 2021 بمبلغ 1.5 مليار دولار من مجموعة من البنوك التجارية الدولية والإقليمية، باكتتاب حقق مستويات عالية من الطلب بنسبة تغطية تخطت 2.5 مرة، ويخضع هذا التمويل الأخضر أيضًا لإطار مصادر التمويل الأخضر السيادي لمصر وعائداتها الموجهة لتمويل المشاريع الوطنية الخضراء، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، محطات معالجة وتحلية المياه، وإدارة النفايات الصلبة والطبية ومعالجتها، وغيرها من المشاريع الخضراء.