- اللجنة تدرس اقتراح رفع نسبة مساحات الخدمات فى الاراضى الصحراوية القديمة الى 12٪ مع مضاعفة الغرامة

- محلب: سرعة إجراءات التقنين للحالات التى تنطبق عليها الشروط وعدم تعليق أي ملفات حرصا على مصالح المواطنين

- جمال الدين: اللجنة تراعى ضمان السلام الاجتماعي

- المساحة الجديدة لابد أن ترتبط بشروط محددة تغلق الباب أمام الفاسدين

تمكنت لجنة استرداد أراضى الدولة من استرداد نحو ٢٣ ألف فدان بمنطقة وادي النطرون تابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية تم الاستيلاء عليها دون وجه حق وظلت بورا دون استغلالها.

كما تم استرداد نحو ألف فدان تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية بمناطق سوهاج الجديدة وطيبة الجديدة ومدينة 15 مايو ليصل إجمالى ما تم استرداده من أراضى الدولة حتى الآن ما يزيد عن 43 ألف فدان منها ما يقرب من 37 ألف فدان تابعة للتنمية الزراعية التي بدأت بالفعل الإجراءات القانونية والإدارية لعرضهم فى ثماني مزادات علنية.

اللجنة ناقشت هذا الأسبوع أيضاً ملف الأراضى التى تم فيها تغيير النشاط منذ سنوات وأصبحت أمرا واقعا مثل اراضى طريق الإسكندرية الصحراوى أو طريق الإسماعيلية، حيث أكدت التقارير ان الواقع الفعلى يكشف أن المسافة حتى الكيلو 84 من طريق مصر إسكندرية أصبحت مجتمعا عمرانيا كاملا والمشترون للعقارات الموجودة بها أيا كان شكلها يقيمون فيها ولهم أوضاع مستقرة منذ سنوات وهو ما يجب ان تتم مراعاته من قبل اللجنة فى اجراءات التقنين وتثمين الأراضى
وفى هذا الإطار تم طرح عدد من المقترحات للتعامل مع هذه الحالات التى أصبحت أمرا واقعا يصعب تغييره.

يأتي في مقدمة الاقتراحات قرار اللجنة الوزارية الخاصة ببحث تقنين أوضاع اليد على اراضى هيئة التعمير والتنمية الزراعية والتى يرأسها المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والذى تلقاه المهندس ابراهيم محلب و تضمن تولى لجنة استرداد اراضى الدولة دراسة رفع نسبة مساحة الأرض المسموح باستخدامها لخدمة الزراعة الى 12% بدلا من 7 على أن تتم مضاعفة الغرامة على مخالفة تغيير النشاط فى هذه المساحات.

وأكد قرار اللجنة الوزارية أن هذا الأمر ان تم إقراره يطبق فقط على الأراضى الصحراوية القديمة التى تم تغيير النشاط فيها منذ سنوات طويلة ولم يعد مجديا إعادتها الى طبيعتها التى خصصت من أجلها وهى الزراعة.

من جانبه قال المهندس ابراهيم محلب رئيس لجنة استرداد اراضى الدولة ان هذه الاراضى بيعت منذ فترات طويلة وعلى مدار أكثر من ٢٠ سنة لم تتمكن الدولة تحصيل اى مستحقات ممن خالفوا وغيروا النشاط، والواقع يقول الآن ان من حصلوا على هذه الاراضى باعوها لأفراد عاديين. واختفوا وبعضهم سافر للخارج ولم يعد موجودا على الأرض سوى ملاك دفعوا كل ما لديهم من أجل الحصول على مسكن ولا يمكن ان تتجاهل اللجنة هذا الأمر وتلزمهم بتحمل أخطاء وجرائم الأخرين.

وقال محلب: "نحن نتعامل مع نتاج سلبيات قديمة خلقت الآن أمرا واقعا، والقانون لم يحقق اى نتيجة معهم، وبالتالي لابد من حلول غير تقليدية أو استثنائية"، مشيرا إلى أن بعض سكان هذه المناطق تعرضوا لقرارات حجز ادارى عليهم من قبل جهة الولاية قبل بدء عمل لجنة استرداد اراضى الدولة وهذا أمر فيه قدر من التعنت لا تقبله اللجنة وتفضل دراسة الغاء هذا الحجز وأن يتم فتح الباب لهؤلاء لتقديم طلبات تصالح وتقنين أوضاعهم بتقديرات مالية معقولة للأراضي التى يقيمون عليها، لا ترهقهم وفى الوقت نفسه لا تضيع حقوق الدولة، ففى النهاية هؤلاء مواطنون تعرضوا لعمليات نصب ولابد ان تتعامل اللجنة معهم بتوازن حتى تتفرغ للحيتان الكبيرة الذين نهبوا الاراضى وتربحوا منها".

اللواء احمد جمال الدين مستشار الرئيس لشئون الأمن مع تأكيده على أهمية ما قاله المهندس محلب وأن اللجنة تدرك أنها تحل مشاكل عجز القانون عن مواجهتها لسنوات طويلة لكنه شدد على أن يكون كل اقتراح تتم دراسته له سند قانونى وان يكون التطبيق بشروط واضحة ومحددة حتى لا نترك ثغرة ينفذ منها الفساد ليمد القرارات لحالات أخرى ويتم التوسع فيها على حساب ثروة مصر من الاراضى.

واقترح جمال ان نسبة المساحة المسموح إقامة خدمات عليها مخولة لوزير الزراعة وفقا للقانون، ولهذا يمكن دراسة نسبة معينة تنتهى اليها اللجنة واقتراحها على الوزير ليصدر بها قرار يبدأ تطبيقه فورا لاسترداد مستحقات الدولة، مؤكدا أن اللجنة لا تستهدف فقط استرداد حق الدولة وانما أيضا تحقيق السلام الإجتماعى، ولهذا فلابد من منح كل حالة يتم التقنين لها وثيقة يمكن من ةخلالها التعامل مع كل جهات الدولة مثل وزارات الكهرباء والإسكان والمحليات.

اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية اكد ان اللجنة ليست ضد أحد بل حريصة على ألا تتعنت فى تطبيق القانون وانما فقط تبحث عن حق الدولة، مشيرا الى ان ما نحن فيه الآن من اراض مهدرة و ومتعدى عليها سببه التقاعس من بعض جهات الدولة لسنوات طويلة مكن البعض من أراضى الدولة ولهذا لابد ان تتعاون هذه الجهات مع اللجنة بشكل جدى لحماية أراضيها وعدم تكرار أخطاء الماضي.

وقال عبد الغنى أن اللجنة تتعامل مع حالات بغض النظر عن الأسماء ولن تلجأ لاسلوب جس النبض مع من اغتصبوا الاراضى لأن تشكيل اللجنة هذه المرة شامل لكل الجهات ويعكس ارادة حقيقية على استرداد حق الشعب، ولذلك اللجنة مصرة على اتمام مهمتها.

وفى نهاية النقاش تقرر تشكيل لجنة قانونية وتضم فى عضويتها جهات الولاية المختصة لدراسة الأمر من الناحية القانونية والفنية وعرض التصور النهائى على اللجنة فى اجتماعها القادم لمناقشته، كما تم تكليف هيئة المساحة بعمل رفع مساحى لأراضي شركات الطريق الصحراوى لتحديد نسب المساحات التى أقيمت عليها مبان.

وأكدت اللجنة ان هذه المهمة ستكون لصالح سكان وأصحاب هذه الشركات لانها ستساعد فى عملية التقنين، وطالبت جميع سكان هذه المناطق مساندة هيئة المساحة فى مهمتها وحذرت من أى محاولات لتعطيل عملها لأنها ستكون بمثابة أضرار بالصالح العام.

على جانب آخر ناقش الاجتماع عددا من البلاغات التى تلقتها اللجنة عبر الموقع الالكترونى أو بالبريد، وتضمنت حالات للتعدى على اراضى للدولة فى مناطق مختلفة، وأكدت الأمانة الفنية انه تم بحث هذه البلاغات بالفعل ووضع كل الحالات التى تم تدقيقها ضمن خطة الاسترداد خلال الفترة القادمة، وناشدت اللجنة المواطنين الاستمرار فى دورهم الإيجابي ومساندتها فى مهمتها لحماية اراضى الدولة.

فى نهاية الاجتماع أكد المهندس محلب على ضرورة فتح ملف أراضى الأوقاف والبيئة المعتدى عليها لأنها مساحات ضخمة ولابد من اتخاذ الاجراءات لاسترداد حق الدولة، كما أكد على سرعة إجراءات التقنين للحالات التى تنطبق عليها الشروط وعدم ترك أى ملفات معلقة خاصة أصحاب المساحات الصغيرة حرصا على مصالح المواطنين وحق الدولة أيضا.