الشيخ: الحكومة المصرية تؤمن بأهمية وعظم دور الجهاز الإداري للدولة سواء موظفين أو قيادات
شمعة: عملية الإصلاح الإداري ليست وقتية بل تراكمية تحتاج لمزيد من الجهد والوقت
أهدى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، منظومة تقييم القدرات والمسابقات لكافة الدول العربية كتجربة رائدة يتم الاستعانة بها لتقييم كفاءات الموظفين أو تحديد احتياجاتهم التدريبية أو تقييم المرشحين للترقي أو التعيين في الوظائف الحكومية.
وأشار الشيخ، في تصريحات له، اليوم، خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الإقليمية التى تستضيفها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وتنظمها منظمة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا (الإسكوا) بعنوان "مناقشة وإقرار مسودة الإطار العربي المشترك لكفاءات الكوادر العليا في القطاع العام، إلى دعم الجهاز للورشة وكل مخرجاتها، مشيدا بجهود منظمة الاسكوا المحمودة في إطار الدعم الفني لفاعليات الإصلاح الإداري في الدول العربية.
وقال الشيخ، إن الحكومة المصرية تؤمن بأهمية وعظم دور الجهاز الإداري للدولة سواء موظفين أو قيادات وتؤمن بأن الاستثمار في البشر هو أفضل أنواع الاستثمار، لذا أقرت في عام 2014 خطة الإصلاح الإداري التى تهدف إلى الوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال.
وتابع: "من هذا المنطلق تبلورت أهم محاور الإصلاح الإدارى التى قامت عليها الخطة في 5 محاور، وهم الإصلاح التشريعى، والتطوير المؤسسى، وبناء وتنمية القدرات، إلى جانب بناء وتكامل قواعد البيانات والمعلومات وتحسين الخدمات العامة.
وأوضح، أنه في المحور التشريعي تم إنجاز عدة إصلاحات ومنها قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وتشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري وإعادة تشكيل مجلس الخدمة المدنية، وإصدار عدة قرارات كالتعاقد مع الخبراء والتعاقد الوظيفي وغيرهم.
ونوه بأن رضا المواطن وضمان حصوله على خدمة جيدة هو المقصد والمبتغي الذي تسعى له الحكومات، لذا تم تشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزراء التخطيط، والمتابعة، والإصلاح الإداري، والمالية، والتنمية المحلية، ونائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للإصلاح الإداري، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وأشار إلى أن اللجنة تهدف إلى استدامة عمليات الإصلاح، وتفعيل برنامج رؤية الحكومة في مجالات الإصلاح الإداري، والعمل على رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال وضع الآليات والبرامج التي تكفل تطوير الخدمات الحكومية العامة وإعداد الكوادر المؤهلة.
ومن جانبه، وجه كرم كرم المستشار الإقليمي، لمنظمة الاسكوا، الشكر للجهاز على الثقة والاهتمام، والدعم غير المشروط للورشة، مشيدا بوضع الجهاز منظومة تقييم القدرات والمسابقات.
وبدوره، أشاد السفير خالد شمعة، المشرف على مكتب التعاون الدولي بوزارة التخطيط والمتابعة، والإصلاح الإداري في كلمته التي ألقاها نيابة عن المهندسة غادة لبيب نائب الوزير، بدور الاسكوا المتنامي في مجال الإدارة، مؤكدا أن وضع معايير لاختيار الكفاءات هي السبيل الوحيد لايجاد آلية تكفل العمل على تحقيق وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الإصلاح ليس أمر وقتي ينتهي بإنتهاء فترة زمنية محددة إنما هو عملية تراكمية تحتاج لمزيد من الجهد والوقت، وتهدف للوصول إلى غاية محمودة تحقيق خدمة محسنة ومطورة لصالح المواطن العربي.