تدرس الحكومة الإيطالية الخيارات المتاحة لبيع بنك مونتي دي باشي دي سيينا (إم.بي.إس) في ظل تزايد الشكوك حول صفقة استحواذ مجموعة يوني كريديت المصرفية الإيطالية في ظل رئيسها التنفيذي الجديد على البنك المتعثر.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة القول إن أندريا أورسيل الذي تولى رئاسة يوني كريديت في نيسان/أبريل الماضي وضع مجموعة من الشروط لشراء البنك الذي تراه الخزانة العامة الإيطالية مكلفا للغاية.
كانت الخزانة الإيطالية قد أنقذت بنك إم.بي.إس في عام 2017 وعليها أن تبيع حصتها فيه خلال العام الحالي وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي لذلك تدرس الخيارات المتاحة لتنفيذ هذه الخطوة بما في ذلك تقسيم البنك وبيعه كأجزاء منفصلة أو احتمال طلب تمديد مهلة البيع.
يأتي ذلك في حين أن الوقت ينفد أمام إيطاليا بعد أشهر من تجميد المحادثات بشأن صفقة محتملة في بداية العام وسط تغيير في الحكومة وتغيير الرئيس التنفيذي لمجموعة يوني كريديت.
يواجه بنك مونتي باشي عجزًا رأسماليا يبلغ 5ر2 مليار يورو (3 مليارات دولار) وحذر من أنه قد يحتاج إلى تأجيل خطط زيادة رأسماله. كتب البنك المركزي الأوروبي إلى مسؤولي البنك يسألهم عن تفاصيل خططهم لسد الفجوة الرأسمالية.