أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الثلاثاء، إجراءات لتخفيف الأعباء المالية على المدى القصير، وذلك في ظل ارتفاع أسعار الوقود.
وخلال فعالية "يوم رائد الأعمال" التي تنظمها رابطة التجارة (الشركات التجارية)، قال ميرتس في برلين: "نعم، سنرد على التلاعب بالأسعار". وأضاف رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني: "أنا أرى أنه يتعين علينا التحرك"، غير أنه ذكر أن الأدوات والإجراءات التي سيتم اللجوء إليها، لم تتحدد بعد على وجه الدقة. وقال ميرتس: "لكن يمكنكم أن تفترضوا أننا سنقدم قريبًا جدًا مقترحًا بهذا الشأن".
وأشار المستشار إلى أن المكتب الاتحادي لمكافحة الاحتكار مُنح صلاحيات لمراقبة إساءة استغلال النفوذ في السوق، وأردف: "لكننا نشعر أيضًا، على الأقل من وجهة نظر المستهلكين والمستهلكات، بأن ذلك لا يكفي".
وأعرب ميرتس عن اعتقاده بأن كثيرًا من الأشخاص الذين يحتاجون إلى السيارة يوميًا قد بلغوا حدًا لا يمكنهم معه تحمل مزيد من الأعباء. وأوضح أن الحكومة الاتحادية تجري مشاورات وثيقة مع حكومات الولايات.
يذكر أن أسعار الوقود التي تواصل ارتفاعها تؤجج النقاش حول إجراءات تخفيف الأعباء. ومؤخرًا ارتفع سعر لتر البنزين الممتاز "سوبر إي 10" إلى متوسط قدره 286ر2 يورو، بينما بلغ سعر لتر الديزل 412ر2 يورو، ليصبح بذلك على بعد بضعة سنتات فقط من تسجيل مستوى قياسي.
وفي ظل هذه التطورات، تتعرض الأوساط السياسية لضغوط من جميع الجهات للتحرك من أجل تخفيف الأعباء.
ولذلك اقترحت وزيرة الاقتصاد كاترينا رايشه (من حزب ميرتس، المسيحي) تقديم مساعدات موجهة إلى فئات سكانية محددة من خلال مدفوعات مباشرة. غير أن هذا المقترح لا يحظى بموافقة الجميع، بما في ذلك داخل الحزب المسيحي نفسه.