من المقرر أن يبدأ البرلمان المقدوني مناقشة إجراء تعديلات دستورية لتغيير اسم البلاد، في محاولة لإنهاء نزاع دبلوماسي طويل الأمد مع اليونان.
وينظر نواب البرلمان فيما إذا كانوا سيبدأون العملية، التي يحتاج رئيس الوزراء زوران زاييف فيها إلى أغلبية الثلثين، أو إلى 80 صوتا من أصل 120 صوتا.
ومن غير الواضح ما إذا كان من الممكن بالنسبة لائتلافه الحاكم الحصول على 10 أصوات إضافية مطلوبة من المعارضة، من أجل البدء في إجراء التغييرات.
وفي حال وافق البرلمان على الإجراء، فسيتعين عليه بعد القيام بالتغييرات إجراء تصويت آخر يتطلب أغلبية الثلثين.
وكان زاييف ونظيره اليوناني أليكسيس تسيبراس، اتفقا في حزيران/يونيو الماضي على أن الجمهورية اليوغوسلافية السابقة ستغير اسمها إلى جمهورية مقدونيا الشمالية.
وفي المقابل، تعهدت أثينا، بالتوقف عن اعاقة انضمام سكوبي إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وعلى المدى الطويل، إلى الاتحاد الأوروبي.
وحث زاييف جميع نواب البرلمان على دعم الاتفاقية ووعد بإجراء انتخابات مبكرة إذا فشل في دفعها.